نجحت وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار عبر 3 شرائح "5 - 10 - 30 سنة" بأسعار عائد جيدة، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار.

جاء ذلك بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية، ما يعتبر نجاحا رغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.

ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، وجود إقبال هائل على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار؛ تمت تغطيتها بأكثر من 5 مرات.

وتابع "معيط"، "تلقينا طلبات من قبل المستمرين في أثناء عملية الطرح بلغت نحو بـ21.5 مليار دولار، ما أدى إلى إقفال باب تلقي طلبات الاكتتاب مبكرا، وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقي الطلبات، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية. 

وحول أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الحصيلة ستوجه لتمويل انشطة الموازنة العامة، لافتا إلى هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح، ما يؤدى الى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل.

وتجدر الإشارة إلى أن الطرح المصري بالأسواق العالمية جذب ما يفوق عن 250 مستثمرا عالميا من جميع الأسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين جرى تلقي طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار.

وأوضح أن الإصدار شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% وآسيا بنسبة 4%، ما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار الحكومة والسلطات المصرية في إصلاح الاقتصاد المصري وإصلاح السياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص، والتي انعكست إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية وأهمها حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة التي بدء يحققها الاقتصاد المصرى من خفض لنسب عجز الموازنة العامة والدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي وتحقيق فائض بالعجز الأولي إلى الناتج المحلي لإجمالي، وعودة تدفقات المستثمرين الاجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية.

يذكر أن عودة مصر لسوق السندات الدولية؛ حققت نجاحاً كبيراً منذ عودتها للأسواق الدولية لإصدار سندات دولية مقومة بالدولار في فبراير 2018 من حيث حجم التغطية الكبيرة وغير المسبوقة، واستطاعت الحكومة طرح سندات دولية جديدة على 3 آجال متنوعة وهي 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوي قدره 6.200% وأجل 10 سنوات بقيمة 1.750مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.600% وأجل 30 عاما بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.700%، وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية 3 مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة، وبإجمالي 75 نقطة أساس وارتفاع تكلفة الإصدار لجميع الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال منذ مايو 2018.