أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عن إصدار قرار باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية تشمل كتل ومجروش التالك بقيمة 1200 جنيه للطن ومسحوق بودرة التالك بقيمة 500 جنيه للطن وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فاقل) بقيمة 300 جنيه للطن وخام الكوارتز بقيمة 150 جنيه للطن وخام الفلسبار (كتل) بقيمة 300 جنيه للطن ومجروش أو مسحوق خام الفلسبار بقيمة 200 جنيه للطن وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبا أولياً بقيمة 400 جنيه للطن وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بقيمة 400 جنيه للطن والرمال بقيمة 100 جنيه للطن وذلك اعتباراً من 10 فبراير الجاري.

ونص القرار على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأوضحت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليا، والحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي لخامات المحاجر والمناجم، لتحقيق أعلى قيمة مضافة منها في دعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية، والتي شملت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين، والتي طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.

وأشارت إلى أن القرار يتضمن تعديل رسم الصادر المقرر على كتل ومجروش التالك من 900 الى 1200 جنيه للطن، مشيراً إلى أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في استمرار تراجع صادرتها والتي بلغت العام الماضي 9 آلاف طن مقارنة بـ 12 ألف طن عام 2017 وهو ما يسهم في سد احتياجات الصناعة الوطنية منها، لافتةً إلى أن القرار نص أيضاً على استمرار رسم الصادر المفروض على مسحوق بودرة التالك بقيمة 500 جنيه للطن ومسحوق بودرة التالك فائقة النعومة "50 ميكرون فأقل" بواقع 300 جنيه للطن، مشيراً إلى أن صادرات هذه الخامات ارتفعت بصورة كبيرة خلال المرحلة الماضية وهو ما استلزم استمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية منها.

ولفتت الوصال إلى سريان العمل برسم الصادر المفروض على خام "الكوارتز" بواقع 150 جنيها للطن، لافتا إلى أن القرار يسهم في تقنين تصدير هذا الخام للأسواق الخارجية، لحماية الصناعة الوطنية، خصوصا بعدما ارتفعت صادرات الكوارتز العامين الأخيرين لتتراوح بين 125 -135 ألف طن، موضحةً أن القرار نص أيضا على مد رسم الصادر المفروض على خام الفلسبار بواقع 300 جنيه للطن للكتل و200 جنيه للمجروش أو المسحوق وذلك بدلاً من 400 جنيه على الخام بصفة عامة، بعد أن بلغت صادراته العام الماضي 228 طناً مقارنة بـ 427 طناً خلال عام 2017.

وأضافت رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن القرار تضمن استمرار رسم الصادر الحالي المفروض على كتل وبلوكات الرخام الجرانيت الخام، بواقع 400 جنيه للطن، بعد أن ارتفعت صادرات كتل وبلوكات الرخام والجرانيت العام الماضي لنحو 330 ألف طن، مقارنة بـ 164 ألف طن عام 2017، مشيرةً إلى أن القرار تضمن أيضاً استمرار رسم الصادر المفروض حاليا على الرمال بواقع 100 جنيه للطن، في ضوء استقرار الصادرات السنوية للرمال عند حوالي مليون طن، خصوصا أنه متوفر ومنخفض القيمة بالأسواق العالمية.