نفذ الدكتور محمد معيط وزير المالية باعتباره رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، جولة تفقدية اليوم السبت، بمحافظة بورسعيد أولى محافظات الجمهورية فى تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والذى ينطلق بالمحافظة ابتداء من أول يوليو القادم.

وقال الوزير أن الجولة تستهدف متابعة آليات تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تمهيدا لتطبيقها فى محافظة بورسعيد مع التعرف على الموقف الفعلى للبنية التحتية لنظام الرعاية الصحية الشامل الجديد وموقف ميكنة النظام ونظم المعلومات الخاص به باعتبارهما حجر الأساس لبناء منظومة تأمين صحى فعال.

وأكد وزير المالية أن هناك تكليف رئاسى بأن يكون لدينا الجاهزية الكاملة ومستعدين تمامًا لبدء تطبيق نظام التأمين الطبى الشامل الجديد، لافتًا إلى أنه طبقًا للخطة تم البدء ببورسعيد والتى من المقرر أن نبدأ فعليات المنظومة من خلالها فى أول يوليو من العام المالى الحالي.

وأكد الوزير خلال تفقده عدد من المنشآت الطبية اليوم "السبت" أن وزارة الصحة حشدت كافة جهودها للإسراع بجاهزية المبانى والمراكز الصحية وذلك بالتعاون والتنسيق مع محافظة بورسعيد التى تتابع يوميًا كل الخطوات، مضيفًا أن هذه الهيئة تضم مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل بتشكيله الجديد حيث كان من المهم أن نرى جميعًا ما يتم تطبيقه على أرض الواقع، مشيرًا إلى هيكل النظام المكون من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمنوطة بادارة وتمويل النظام برئاسة د.محمد معيط وزير المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور اشرف اسماعيل والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النورى وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى.

وأضاف د. معيط أن أى منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاثف الجهود جميعًا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتوفير علاج فيرس سى ورفعت كفاءة المستشفيات، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.. كل هذه المبادرات تمثل جزء من استراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطن وسوف تستكمل هذه الجهود بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكد الوزير أنه بمجرد تطبيق النظام بشكل كامل سوف يشعر المواطن أنه قد أصبح هناك كيان قادر على تحمل عبء خطر المرض وأثاره حيث أن الدولة ستتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين، مشيرًا إلى أن النظام سيكون ماليًا قادرًا على تولى هذا العبء وله ملاءة مالية ويدير التكلفة المالية.

وأضاف أن الدولة قامت بإصلاح البنية الأساسية من الطرق والكبارى والصرف الصحى والإسكان الاجتماعي، ولكن أهم أولويات الدولة هو تحسين مستوى معيشة المواطن ومنظومتى التعليم والصحة، لافتًا أنه تم البدء بالفعل فى اتخاذ خطوات فعالة نحو تطوير التعليم برغم كل الصعوبات وأنه بالنسبة للصحة نحن مستمرين وبجدية كاملة وبتكاتف كل الجهود وبمتابعة لحظية ومستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى خلال فترة زمنية محددة أن يتمتع كل المواطنين بتغطية صحية شاملة.

وأكد الوزير أن هذا النظام الجارى إعداده واكتمال تجهيزه يختلف عن النظام السابق، حيث أن النظام السابق لم يتضمن الكثير من أصحاب المعاشات والعمالة اليومية والمؤقتة وكذلك من هم دون عمل وكان التركيز على الفرد دون الاسرة أما هذا النظام يستهدف كل المواطنين على أرض مصر.

وقال د. معيط إنه تفقد خلال الجولة المبنى الادارى للهيئات الثلاثة وعدد من الوحدات الطبية وهى وحدة الكويت ووحدة عمر بن الخطاب ومستشفى التضامن التخصصى وكلها تعمل بالفعل إلى جانب زيارة مستشفى النصر المركزى للاطفال ومركز قبضايا وهما تحت التجهيز والاعداد، لافتا إلى أن تطبيق هذا النظام هو حلم للمصريين منذ أكثر من 15 عام وأن هذا المبنى سيتم الانتهاء منه بالكامل مارس المقبل وسيتم التعاقد مع القائمين على تشغيله وتجهيزه بالتقنيات التكنولوجية والآلآت والمعدات الخاصة بربط المنظومة إلكترونيًا وبآليات نظم المعلومات وإبرام التعاقدات مع الأطباء القائمين على تشغيل المنظومة.

وخلال الجولة التقى الوزير بالمواطنين بالوحدات الصحية التى تعمل بالفعل وأجرى حوار مع الكوادر العاملة داخل هذه الوحدات للاطمئنان على التطبيق الأمثل للمنظومة كما التقى الوزير مع عدد من المواطنين الذين يتلقون العلاج بهذه الوحدات الطبية، والذين أشادوا بالمبادرات التى تقوم بها الدولة وأكدوا على حلمهم فى تطبيق هذا النظام الجديد لأهميته لهم ولأسرهم.

ورافق الوزير فى الجولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأعضاء مجلس إدارة هيئة التامين الصحى الشامل وقيادات وزارات المالية والصحة والاتصالات بالإضافة إلى الدكتور خالد النورى رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديدة و الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والاعتماد.

وكشفت جولة الوزير عن تطوير العديد من المراكز الطبية والمستشفيات بمحافظة بورسعيد وفقا للمتطلبات الطبية الحديثة، حيث تم الانتهاء من تطوير وتحديث ورفع كفاءة اكثر من 21 مركز صحى و3 مستشفيات ومن المنتظر رفع تلك الاعداد إلى 35 مركزا و8 مستشفيات خلال الفترة المقبلة، وقبل توقيتات الخطة الموضوعة بشهرين وتم الاستفادة من خبرة التجارب الدولية بشأن آلية ربط المؤمن عليهم على منظومة التأمين الصحى الشامل.

واكد الوزير انه فور الانتهاء من جميع مهام وجهود رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية ومختلف المنشآت الطبية بالمحافظة ستصبح محافظة بورسعيد جاهزة لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بدءا من يوليو المقبل تمهيدا لتعميمه تباعا فى جميع محافظات الجمهورية.

واكد وزير المالية أن هناك تحديات تواجه منظومة التأمين الصحى الشامل وتتطلب تكاتف جهود الجميع لمعالجتها وازالة كافة المعوقات لضمان استدامة المنظومة مؤكدا مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل من خلال العمل على توفير التمويل اللازم لبدء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث ستلتزم الخزانة العامة بتحمل الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا مع تحمل الخزانة العامة ايضا قيمة اشتراكات غير القادرين وأسرهم.

كما تفقد الوزير مجمع المنطقة الحرة داخل الدائرة الجمركية بميناء بورسعيد حيث استمع إلى شكوى احد المواطنين ووجد أن هناك حاجة إلى زيادة اعداد العاملين بالادارة الجمركية واكد انه سيتم زيادة عددهم مشيرا إلى أن الميكنة ستساهم فى تهيئة بيئة العمل و ربط المنافذ الجمركية ببعضها وذلك لسرعة أداء العمل والتيسير على المتعاملين مع المجمع فى إنجاز الخدمة.

من جانبه قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أن هناك زيارات مكوكية من جميع المسئولين لمتابعة سير العمل بالمنظومة وتفقد كل المشروعات من مراكز طبية ومستشفيات خاصة أن المبنى الادارى للثلاث هيئات يتضمن ادارة جنوب سيناء وشمال سيناء و مدن القناة تمهيدا لاستقلال كل محافظة بذاتها مشيرا إلى أن المنظومة حلم للتطبيق على غرار الدول المتقدمة وأننا على قناعة تامة بضرورة تنفيذ هذه المنظومة الصحية الشاملة، لافتًا إلى أن محافظة بورسعيد ستبذل ما بوسعها للانتهاء من جميع التجهيزات والآليات لبدء تطبيق المنظومة بدءًا من يوليو القادم.

جدير بالذكر أن اختيار بورسعيد كمحافظة اولى للتطبيق قد جاء بعد دراسة للخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية الخاصة باهالى بورسعيد والتى تساعد على نجاح تطبيق المنظومة الصحية الجديدة على أن يتم التوسع جغرافيا بعد ذلك فى باقى المحافظات على ٦ مراحل.

هذا وقد صدر قرار بتولى الدكتور محمد معيط رئاسة هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى ٣١ /١٢ /٢٠١٨، إلى جانب حقيبة وزارة المالية وذلك لخبرته الواسعة فى إدارة هذا الملف ، وهذه الهيئة الجديدة هى المعنية بإدارة وتمويل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لان استدامة النظام ماليا وتوفير موارد مالية كافية له لتقديم خدمات صحية جيدة عامل رئيسى لنجاح المنظومة.