وقدمت غرفة الشركات 5 حلول مقترحة لدراستها من قبل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والمرور، للوصول بالأسطول السياحى إلى المستوى اللائق بعد مرور أكثر من 8 سنوات من التوقف وعدم تجديد أساطيل النقل وتسريب العمالة المدربة خلال تلك الفترة.

وتضمنت المقترحات تعديل على القانون التجارة رقم 118 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية التى تسمح باستيراد المركبات السياحية المستعملة لمدة عام بخلاف سنة الإنتاج، وهو ما طالبت الغرفة بتفعيله مع زيادة هذه المدة إلى ثلاث سنوات، وذلك لتقليل تكلفة استيراد المركبات السياحية وتخفيف الأعباء عن الشركات.

 وثانى المقترحات تفعيل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، وهو السماح باستيراد المركبات السياحية التى قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع.

 وطالبت الغرفة باجتماع خاص لدراسة تأثير الضرائب على قطاع السياحة وإعطاء مميزات وإعفاءات ضريبية للقطاع، كما هو مطبق فى التصدير، حيث إن السياحة تعتبر صناعة تصديرية.

ولسد عجز السائقين المدربين للعمل فى المجال السياحى والذى يبلغ أكثر من 15 ألف سائق، طالبت الغرفة بتواجد سائقين يقتصر رخصتهم المهنيه على العمل فى المجال السياحى فقط لمنع تسرب السائقين المدربين.

وطالبت الغرفة بوجود وحدة مرور خاصة بقطاع السياحة تجمع فيها جميع الجهات من وزارة السياحة والمرور والبيئة فى مكان واحد تسهيلاً على الشركات السياحية التى تعانى من طول وقت التراخيص وكثرة الإجراءات مما يعيق عملها.