أصدرت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بيانا لها اليوم الأربعاء، تؤكد فيه أن سوق السيارات بمصر يمر بحالة تخبط في الفترة الأخيرة نتيجة عدة عوامل مختلفة.

ولكن دافعت الشعبة في بيانها عن غالبية تجار السيارات في مصر، تحت ستار "سوء فهم المواطنين" بشأن طبيعة تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، وقالت "منذ الإعلان خلال شهر أكتوبر الماضي عن تخفيض ما تبقى من الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ، سبب ذلك تراجعاً كبيراً بمبيعات السيارات وصل إلى حد الركود انتظاراً لهذا التخفيض، خاصة وأن البعض بالغ في توقعات نسبة التخفيض ولم يعِ أن المتبقي من الرسوم الجمركية هي نسبة 30% فقط من الرسوم المحددة طبقاً للسعة اللترية للسيارات؛ فعلى سبيل المثال كان المتبقي للسيارات ذات السعة اللترية 1600 سي سي والأكثر مبيعاً في السوق المصرية هي نسبة 12% فقط".

وفسرت الشعبة في بيانها، أنه مع الإفراج الجمركي عن السيارات الأوروبية في بداية يناير 2019 (صفر جمارك) أصبح لدى السوق سيارات ذات تكلفة قديمة وأخرى بالتكلفة الجديدة، فكان من الطبيعي الاحتياج لفترة من الوقت لمراجعة الوكلاء لأسعارهم والالتزام بالأسعار الجديدة، واستيعاب الخسائر المنتظرة في المخزون القديم، وهو ما تم فعله في بداية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.

ومالت شعبة السيارات في بيانها لصالح التجار، حيث قالت أن 90% من الوكلاء التزموا ونشروا قوائم أسعار سياراتهم بالأسعار المنخفضة بنفس نسب التخفيض طبقاً للتخفيضات التي حدثت بالجمارك، موضحة بعض أمثلة التخفيض (6% بالنسبة للسيارات أقل من 1600 سي سي، و21% من 1600- 2000 سي سي، و22% أكثر من 2000 سي سي).

ونوهت بأن 10% من الوكلاء وهم المصنعون فما زالت دراستهم جارية لتحديد أسعارهم الجديدة والإعلان عنها والتي غالباً لا ينتظر تخفيض لها نظراً لثبات تكلفة التجميع.

واتهمت شعبة السيارات في بيانها مواقع التواصل الاجتماعي بأنها السبب في تضليل المواطنين، وقالت "ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة، عن شهادات جمركية وجداول تحدد تكلفة السيارات، فيها الكثير من الأخطاء العفوية بل والمتعمدة؛ مما أثار حالة من الجدل حول أرباح الوكلاء وكيفية تحديد أسعار بيع سياراتهم لدرجة ادعاء البعض أن هناك سيارات أرباحها تجاوز 100% من التكلفة".

وقالت "ادّعت تلك الحملات أن هناك سيارة سعر استيرادها 23.2 ألف دولار وتكلفتها الجمركية 4.17 ألف دولار بما يمثل 487.32 ألف جنيه وأنها تباع بمبلغ 640 ألف جنيه بفارق قدره 152.67 ألف جنيه، مدعية أن ذلك حد مكسب الوكيل والموزع، وهو ما يخالف الحقيقة".

وأوضحت "أن تلك السيارة سعرها ليس بالدولار بل باليورو وهو 23.2 ألف يورو تساوي 487.2 جنيه، يُضاف عليها تكلفة جمركية بنسبة 19.942% = 97157 جنيهاً + مصاريف ( أرضية- تخزين-منطقة حرة- نقل- تخليص جمركى ) بنسبة 2% = 9744 جنيهاً + مصاريف ( فتح إعتماد وتمويل مدفوع الثمن مقدمًا لمدة 3 شهور حتى وصول السيارة ) بنسبة 5% = 24360 جنيهاً + فرق ضريبة القيمة المضافة عند البيع للمستهلك بنسبة 14% من ربح الوكيل = 4900 جنيهاً، ليكون إجمالي تكلفة السيارة هو 623.36 ألف جنيه وسعر بيعها 660 ألف جنيه بربح للوكيل والموزع 36.63 ألف جنيه بنسبة 5.5%، وهي ضمن النسبة المتعارف عليها لربح الوكيل والموزع من 5 إلى 8% يحددها الوكيل طبقاً للظروف المنافسة وعوامل أخرى خاصة بكل وكيل وتحت إشراف وموافقة الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية.

وأشار بيان الشعبة، إلى أن مجلس إدارتها عكف على دراسة ومواجهة الأسعار المماثلة بالأسواق الخارجية سواء في دول المنشأ أو الأسواق الخليجية بعد معادلة فروق الضرائب والرسوم في تلك الدول مع الدولة المصرية، فتبين أن الأسعار لدى الوكلاء المصريين هي نفس الأسعار بتلك الدول إن لم تكن أقل وخاصة الدول الأوروبية.