وكانت وزارة المالية أعلنت عن إعادة النظر فى منظومة دعم الصادرات بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة، ويواجه المصدرون مشكلات تتعلق بتراكم مستحقاتهم لدى صندوق دعم الصادرات لتوقف الصرف منذ حوالى 3 سنوات، لتتخطى المديونية حوالى 12 مليار جنيها، بسبب عجز الموازنة العامة، وهو ما أثر بالسلب على عمليات التصدير للخارج.

 

وأوضح جابر فى تصريحات خاصة، إن اجتماع مجلس إدارة الغرفة الذى انعقد مساء الأربعاء، ناقش عددا من الموضوعات، على رأسها قانون اتحاد الصناعات الجديد، حيث طالب الأعضاء بتحديد أحجام الشركات "صغيرة ومتوسطة وكبيرة" والممثلة فى عضوية مجالس إدارات الغرف الصناعية إلى كل غرفة على حدة، وعدم تحديدها بالشروط التى نص عليها البنك المركزى والتى تحدد أحجام الشركات بناء على حجم رأس المال.

 

وأشار جابر إلى أن حجم الشركة الصغيرة فى قطاع مثل الصناعات الهندسية أو المعدنية على سبيل المثال يختلف عن قطاع الطابعة والتغليف، موضحا أنه فى حالة تم توحيد حجم الشركات فى كافة الغرف الصناعية بنفس الطريقة، ستسيطر الشركات الصغيرة فى قطاع مثل الطباعة، لأن مفهوم الشركة الكبيرة فى هذا القطاع يختلف تماما عن أى قطاع آخر، لا يفضل تحديده من خلال كل غرفة على حدة حسب طبيعة نشاطها.