وقال أشرف خيرى رئيس شعبة الإعلان بغرفة فى تصريحات لـ "دوت مصر"، إنه لا يوجد تعديلات جوهرية طالبت بها الغرفة، باستثناء تعديل بعض العبارات أو الألفاظ.

 

وينص مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، على إنشاء "جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة" يتبع رئاسة مجلس الوزراء وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويختص بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، ويصدر قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن تراخيص الإعلانات بعد أخذ رأى الجهات المختصة وشعبة الإعلان باتحاد الصناعات، ليعمم على الجهات الإدارية المختلفة.

 

وكان مجلس النواب أحال مشروع القانون المقترح من النائب محمد فؤاد لتنظيم الإعلانات بالطرق العامة إلى الغرفة المختصة فى اتحاد الصناعات لمناقشته وإبداء الرأى قبل حوالى أسبوعين، تمهيدا لمناقشته بالمجلس بعد إبداء الرأى، فى حين أعاد المجلس إلى الحكومة مشروع القانون المقدم منها لتنظيم إعلانات الطرق مرة أخرى.