أكد المتحدث الرسمي باسم جوجل، أن الشركة ملتزمة تماما بمعايير الشفافية والرقابة العالية التي يتوقعها المستخدمون، موضحا أن الشركة تدرس تداعيات قرار اللجنة الفرنسية لتحديد ماهية خطواتها القادمة.

وكانت اللجنة الفرنسية لحماية البيانات CNIL قد قررت تغريم شركة جوجل 56.8 مليون دولار تبعاً لخرقها نظام حماية البيانات الأوروبي الجديد؛ والتي تمت مصادقته مايو الماضي، لتعتبر شركة جوجل بهذه العقوبة أول شركة تقنية تخضع لتطبيق القانون بشكل فعلي.

وووفقا لـCNIL فإن الغرامة تم فرضها على جوجل لأسباب تتعلق بآلية أخذ الأذونات من المستخدمين وعمليات الموافقة على جمع بياناتهم؛ حيث أن الشركة قد فشلت في تزويد المستخدمين بمعلومات كافية عن سياسات القبول والتصاريح التي تطلبها منهم وبالتالي لا تطلعهم على الكيفية التي تستخدم فيها معلوماتهم التي يتم جمعها.

ووفقاً لهذا القانون قد تصل الغرامة بحدها الأقصى إلى 4% من إيرادات الشركة السنوية التي يثبت عليها التقصير في حماية بيانات المستخدم؛ أي قد تصل إلى مليارات الدولارات إذا ما تم العمل بالقيمة القصوى لها في قضايا مشابهة بتورط وتقصير كامل من شركات تقنية كجوجل مثلاً الذي يعادل ربعها المالي الواحد حوالي 33.7 مليار دولار.