أكد الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، أن الاقتصاد العربى يعانى من أعلى نسبة بطالة فى العالم، إذ وصلت هذه النسبة إلى 10.6%، مؤكدا أنها تقترب من ضعف نسبة البطالة عالميا، ومقدارها اليوم 5.7%.

وقال النائب الأول لرئيس البنك الدولى، خلال كلمته بالقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة ببيروت، إن الاقتصاد العربى يحتاج إلى توليد 10 ملايين فرصة عمل جديدة لكل عام، حتى يتصدى لمعدلات البطالة، لافتا إلى إتاحة هذه الفرص وفقا لسياسات نمو شاملة، تعزز من فرص مشاركة النساء فى سوق العمل، إنصافا للمرأة العربية، وتقديرا لكفاءتها كلما أتيحت لها الفرص ودعما لتنمية مستدامة، لا تفتئت على حقوق الناس أو تهدر نصف طاقته البشرية عبثا.

وأضاف النائب الأول لرئيس البنك الدولى، أن المجتمعات العربية تزداد شبابية، مشيرا إلى وجود أكثر من 60% من السكان تحت سن الثلاثين، مطالبا الاستفادة منهم بالاستثمار فى البشر والبنية الأساسية المدعمة للتكنولوجيا والتوقى ضد المخاطر.

وأوضح محيى الدين أن تمويل التنمية المستدامة، لا يأتى من خلال صفقات مالية متناثرة أو إنفاق مشتت، بل يجب أن يستند لنهج متكامل قوامه سياسات متناسقة ومؤسسات ذات كفاءة، ولا يغنى ذلك عن منع نزيف خسائر الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة، وطرق استخدام الأصول المعطلة فى زيادة الموارد، مبينا أن أول محاور تمويل التنمية يعتمد على تعبئة الموارد المحلية بكفاءة وإنفاقها بفاعلية وحسن استخدام مجالات الإنفاق العام.

وأشار إلى أن الموازنات العامة العربية، تحسنت العام الماضى وانخفض العجز فيها إلى 4.5 %، لكن مدى تعرضها للصدمات الاقتصادية ما زال كبيرا، ونلاحظ أنه رغم جهود بذلت فى تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاديات العربية ومواردها، فإن موازناتها العامة وموازين مدفوعاتها ما زالت شديدة التأثر بأسعار النفط بشكل مباشر وغير مباشر.

وتابع أن أسعار النفط قد حيرت الاقتصاديين والقائمين على الموازنات العامة، فبعدما كان سعر النفط فى حدود 100 دولار فى الفترة من 2011 إلى 2014، أصبح أقل من 50 دولار فى الفترة من 2015 إلى 2018، ثم مقدر أن يحوم السعر حول 69 إلى 74 دولار خلال العام الحالى، والعام القادم، وهذه التغيرات الكبيرة لا تسمح بأى تخطيط مناسب لاحتواء الآثار السلبية، ورغم جهود التنويع والتحسين والإصلاح، إلا أنها تتفاوت مع تغيرات اتجاهات الأسعار صعودا وانخفاضا.