قال على سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلى بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الشعبة تجرى حاليا بحثا اقتصاديا عن وضع الصناعة وتكلفتها والأسعار قبل 30 يونيو 2018 وبعدها بتكليف من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن يتم الانتهاء منها وتقديمها إلى الجهاز بنهاية الشهر الجارى.

وأوضح رئيس الشعبة، أن الغرفة تقوم بتلبية كافة طلبات الجهاز وهناك تعاون كبير من جانبها، أملا فى الوصول إلى حل وانتهاء القضية بالصلح، قائلا: "عارفين وضع البلد والأحوال ونتعاون لمصلحة البلد والمصانع".

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أصدر قرارا فى أغسطس الماضى بإحالة 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلى للنيابة العامة، وذلك بعد ثبوت مخالفة أصحابها للمادة رقم 6 فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلي.

وأعلن الجهاز وقتها أن القرار جاء مصحوبًا بعدد من التدابير الإدارية، التى اتخذها مجلس إدارة الجهاز يتم الإعلان عنها لاحقًا، والذى يعكف على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة، التى تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردًا حسب أولوياته واحتياجاته.

وتعانى صناعة الطوب الطفلى فى مصر أزمات كبيرة نتيجة ارتفاع التكلفة بعد ارتفاع أسعار الطاقة ممثلة فى الغاز والكهرباء لأكثر من مرة، وهو ما أدى لتوقف 40% من المصانع القائمة بالفعل والتى يصل عددها ألف مصنع منتشرة فى أنحاء الجمهورية، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الشعبة لليوم السابع.

وبحسب سنجر ارتفعت أسعار الطوب الطفى فى مصر بنسبة تخطت الـ100% منذ عام 2011 وحتى الآن، بسبب الزيادات المتوالية بأسعار الطاقة والمواد الخام والعمالة، وهى العوامل التى أدت إلى خروج 40% من المصانع العاملة بالسوق.