قال الخبير الاقتصادى معتصم الشهيدى، إن الفائدة الأكبر من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل فى تقليل نسب البطالة، وزيادة إنتاجية العمال من خلال عملهم فى مشروعات محدودة العدد بأدوار كبيرة، علاوة على سد الثغرات الاستيرادية من خلال تصنيع منتجات تستوردها الدولة على الرغم من أنه من الممكن تصنيعها محليًا.

وأضاف الشهيدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من بين فوائد دعم هذه المشروعات أيضًا هو ضمان تحول جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمى لاقتصاد رسمى، بما يضمن التأمين على العاملين بهذه المشروعات، علاوة على القدرة على حصر هذه المشروعات وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال قدرة الدولة على تحصيل ضرائب من هذه المشروعات.

وشدد الشهيدى، على ضرورة أن يكون هناك كيانات ترعاها الدولة، ترعى هذه المشروعات فور بدئها، لتكون بمثابة حاضنة تجمع منتجاتها وتروج لها فى الداخل والخارج، علاوة على التنسيق بينها لتكون لدينا خريطة صناعية وقرى متخصصة يمكن من خلالها دعم الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، بحسب تقاربهم جغرافيًا.