لتحدى عقوبات أمريكا..إيران توافق على قانون لمكافحة غسل الأموال

رويترز

السبت، 05 يناير 2019 09:12 م

في خطوة كبيرة باتجاه إصلاحات تجعل إيران ملتزمة بالأعراف الدولية وتسهل التجارة الخارجية في مواجهة العقوبات الأمريكية، أكدت وسائل إعلام حكومية إن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران وافق على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال اليوم السبت،

وظلت إيران تحاول تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتقول الشركات الأجنبية إن التزام إيران بمعايير فاتف وشطبها من القائمة السوداء للمنظمة أمران ضروريان لزيادة استثماراتها، خاصة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

غير أن المتشددين في إيران عارضوا تمرير تشريع يسمح بالالتزام بمعايير فاتف، وقالوا إنه قد يعطل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء مثل حزب الله اللبناني، الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.

ومرر البرلمان العام الماضي مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال، والذي كان واحدا من أربع تعديلات تحتاجها إيران للوفاء بمتطلبات فاتف. لكن مجلس صيانة الدستور رفضه قائلا إنه مخالف للإسلام وللدستور.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم السبت نقلا عن عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام أن المجلس، المعني بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وافق على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات.

يأتي هذا التحرك بعد تعيين آية الله صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، الأسبوع الماضي رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام. وهو أخ لعلي لاريجاني رئيس البرلمان.

وما زالت الدول الأوروبية التي وقعت على الاتفاق النووي ملتزمة به وتسعى لإطلاق آلية توصف بأنها ذات غرض خاص بهدف تجنب النظام المالي الأمريكي من خلال استخدام إطار وسيط بالاتحاد الأوروبي لتسيير التجارة مع إيران.