قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة حريصة على ترسيخ مبدأ الشراكة وليس الجباية وكذلك تحسين المناخ الضريبى والذى يتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدنى وبالأخص جمعيات رجال الأعمال، مؤكدًا حرص المصلحة على الانتقال من تناول مشاكل الممولين بشكل فردى إلى وضع الآليات والنظم التى تكفل التعامل مع المشاكل العامة لما يحققه ذلك من تواصل بين المصلحة والممول.

وأضاف حسين، فى بيان له أنه وفقًا لهذا البرتوكول فسوف يتم إعادة تشكيل لجنة مكونة من الطرفين، وذلك للنظر فى المشاكل التى تواجه أعضاء الجمعية بشأن تنفيذ القوانين الضريبية، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، وبحث المعوقات التى قد تواجه تنفيذ القانون بشأن الضرائب واجبة التحصيل، ومساعدة المصلحة فى تحصيلها من خلال زيادة درجة الوعى الضريبى لدى الأعضاء،وإمداد مصلحة الضرائب بكافة البيانات المتعلقة بالمشاكل الضريبية التى تعرض على اللجنة، وتقديم الدراسات أو المقترحات لحل المشاكل الضريبية وإقتراح التشريعات الضريبية الجديدة.

 ولفت رئيس مصلحة الضرائب، أن تطوير المصلحة يقوم على عدة مراحل تتمثل فى هندسة الإجراءات، وتطوير العنصر البشرى، والتشريعات الضريبية، بالإضافة إلى ميكنة مصلحة الضرائب وتشمل الميكنة كل من الفاتورة الضريبية، ونظام التحكم فى المتحصلات الضريبية، والإقرارات الضريبية الإلكترونية.

وأوضح حسين، أنه كان من الضرورى البدء بعنصر الإقرارات الضريبية الإلكترونية سواء إقرار ضريبة الدخل السنوى، أو إقرار ضريبة القيمة المضافة الشهرى، حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 فى مايو الماضى لإلزام الشركات التى تنتهى السنة المالية الخاصة بها فى 30 /6 بتقديم إقرار ضريبى إلكترونى وتم ذلك فعلا خلال شهر أكتوبر، واعتبرنا أن الشركات التى قدمت الإقرارات فى شهر أكتوبر أنها مرحلة تجريبية حيث تمت دراسة كافة المشكلات التى اعترضت عملية التطبيق وتمت معالجتها خلال المرحلة الحالية حيث تم إلزام الشركات التى تنتهى السنة المالية لها فى 31/12 أن تقدم إقرارا إلكترونيا خلال الفترة من أول يناير حتى 30 أبريل كما صدر قرار مماثل للمسجلين بضريبة القيمة المضافة.

 وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه بالنسبة لضرائب الدخل فإن الشركات فقط هى الملتزمة بالإقرار الإلكترونى خلال الموسم الحالى وليس الأفراد وستقدم إقرارات ورقية وسيتم التعامل بالإقرارات الإلكترونية فى 7 مأموريات فقط تخص شركات الاموال وهناك تيسيرات كبيرة للشركات فى حال الدخول على موقع المصلحة واختيار رقم سرى وإدخال بياناته بأمان وفى سرية كما أن هذا الإجراء يعمل على توفير الجهد والوقت لرجال الأعمال بدلا من الذهاب للمأموريات، مؤكدا أن ذلك النظام يساعد على ضبط المنظومة الضريبية بما يعود بالنفع على كل من الممول والدولة حيث أن هذا النظام مفيد جدا للملتزم ضريبيا، حيث أن غير الملتزم لن تكون لديه القدرة على المنافسة، فكلنا شركاء فى نجاح هذه المنظومة.

  وقال عبد العظيم حسين، إن وزير المالية قد أصدر قرارا وزاريا بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا اعتبارًا من 1/5/2019 بدلا من 1/1/2019، كما تضمن القرار أن يتم استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل اول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها وذلك وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الاقرارات فى 30/4/2019 حتى لا يحدث ارتباك لأعمال تحصيل الضرائب وإنهاء موسم تقديم الاقرارات بدون تغيير آليات السداد.