تسعى الحكومة دائما لتوفير الدولار لشراء سلعة القمح، باعتباره من السلع الاستيراتيجية والهامة والأكثر استهلاكاً للعملة الصعبة، وتستمر عملية الاستيراد على مدار الـ12 شهراً فى كل عام.

وشهد عام 2018 انخفاضا فى تعاقدات الحكومة فى عقود شراء القمح وصل إلى نسبة 16% فإن إجمالى ما تم استيراده على مدار 11 شهرا وصل إلى 11,434,519 طن، حيث بلغ إجمالى العملة الصعبة التى تم استهلاكها لشراء هذه الكمية بلغ 2.9 مليار دولار خلال 11 شهراً بعام 2018.

يشار إلى أن إجمالى تعاقدات الحكومة هذا الموسم بلغت نحو 3.15 مليون طن مقابل 3.75 مليون طن الموسم الماضى مع العلم أن الكميات المنتجة لهذا العام بلغت 8.45 مليون طن، حيث بلغت المساحة المزروعة 3.261 مليون فدان تقريباً وهى نفس المساحة المزروعة العام الماضى، أى يتم توريد نسبة لا تتعدى 37% من إجمالى الإنتاج المحلى للحكومة والباقى يذهب إلى القطاع الخاص وهذا يعود لفروق الأسعار بين التوريد للحكومة وأسعار شراء القطاع الخاص.