التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 09:14 ص , بتوقيت القاهرة

وزير الاتصالات: الاستثمار في بناء الإنسان المصري أبرز أولوياتنا

جانب من ندوة الإبداع والثقافة في عصر المجتمع الرقمي بحضور وزير الاتصالات
جانب من ندوة الإبداع والثقافة في عصر المجتمع الرقمي بحضور وزير الاتصالات

 أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على الإبداع والابتكار؛ مشيرا إلى أن الاستثمار في بناء الإنسان المصري يعد من أولويات الدولة، والركيزة الأساسية لاستراتيجيات عمل الوزارة باعتباره القيمة المضافة الأعلى في هذه الصناعة. جاء ذلك خلال ندوة "الإبداع والثقافة في عصر المجتمع الرقمي" التي عقدت في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ونظمتها الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري بالأوبرا وأدارها الإعلامي جمال الشاعر.

 

واستعرض الدكتور عمرو طلعت خلال الندوة الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار الاستثمار في بناء قدرات الشباب وتوفير فرص عمل متميزة من خلال إتاحة برامج تدريبية تستهدف الوصول الى تدريب 20 الف شاب خلال 3 سنوات مقبلة باستخدام أساليب التدريب المباشر والمنصات الرقمية؛ مشيرا إلى أهم المبادرات التي يتم تنفيذها في هذا الصدد ومنها تنفيذ مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل، ومبادرة وظيفة تك والتي تهدف إلى ربط البرامج التدريبية مع احتياجات الصناعة لتشمل اتاحة التدريب على تكنولوجيات متخصصة، بالإضافة إلى إطلاق أكاديمية رقمية لإتاحة التدريب الذاتي المجاني للشباب العربي، واطلاق البرنامج التدريبي المتخصص لتدريب 1500 شاب في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

كما أوضح الوزير أنه تم تدشين مناطق تكنولوجية في 4 محافظات تحقيقا لمبدأ العدالة في التنمية التكنولوجية، كما يتم التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ 8 مجتمعات للإبداع التكنولوجي بالجامعات المصرية من أجل خلق منظومة تجمع أصحاب الشركات الذين يرغبون في إيجاد حلول لمشكلات تواجههم في أعمالهم، وأساتذة الجامعات، والشباب القادر على ابتكار الحلول؛ موضحا أنه تم التباحث مع وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني لإدخال علوم الحاسبات في المناهج الدراسية، كما تم التباحث مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لزيادة  الكليات المتخصصة في تقنيات الحاسب وعلوم الاتصالات؛ مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي وتزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى الغاء بعض الوظائف، وخلق وظائف أخرى.

 

وتناول الوزير أوجه التعاون مع وزارة الثقافة من خلال انشاء منصة رقمية موحدة للإرث الثقافي المصري باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل تكنولوجيا المعلومات في التحول الرقمي لقصور الثقافة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لخدمة الموهوبين ثقافيا وفنيا في جميع انحاء مصر وتزويد قصور الثقافة المجاورة لمدارس التربية والتعليم بخدمات الانترنت فائق السرعة من أجل تيسير الوصول لجميع الخدمات الثقافية بسهولة؛ مستعرضا جهود الوزارة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات، مشيرا إلى تميز مصر بمرور عدد كبير من الكابلات البحرية بما سيساهم في انشاء مراكز البيانات العملاقة، وربط الدول الافريقية بأوروبا من خلال ممر تقني ومعلوماتي.

 

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن التحول الرقمي هو استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة مناحي الحياة؛ مؤكدا على أن الوزارة تعمل كقطاع عرضي يساعد على تمكين قطاعات الدولة المختلفة في إتمام مشاريع التحول الرقمي وبناء قواعد البيانات المتكاملة، حيث سيساهم التحول الرقمي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الكفاءة التشغيلية، ومكافحة الفساد المالي والإداري؛ مؤكدا على أن الوزارة تسعى إلى توفير أكثر من 20 خدمة حكومية رقمية، سيتم إطلاقها تباًعا خلال الـ 18 شهراً القادمة في كافة القطاعات الحكومية على أن يتم تقديمها للمواطنين من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الرقمية ومراكز الخدمات الحكومية ومراكز الاتصالات، ومكاتب البريد المصري مشيرا الى التطور الذي يشهده البريد المصري ليكون منفذاً لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة للمواطنين بشكل حضاري.

 

وحول التحول إلى الاقتصاد الرقمي أكد الدكتور عمرو طلعت أنها مسئولية كل قطاعات الدولة، مشيداً بقرار وزير المالية برفع الحاسبات الآلية من قائمة السلع غير الضرورية، وهو ما يعد رسالة من الحكومة على أن الحاسبات من مستلزمات الإنتاج وتحظى بدعم من الدولة.

 

ورداً على سؤال أحد الحاضرين على استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة الجرائم الالكترونية؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت المنظومة التشريعية التي أعدتها الوزارة وشملت إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون يهدف إلى وضع ضمانات للتجارة الإلكترونية.