أعلنت فرنسا رسميا عن فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا العاملة داخل أراضيها، وذلك بدءا من يناير 2019.

وتأتي تلك الخطوة بشكل فردي من جانب فرنسا بعد عدة محاولات لتكون تلك الضرائب الرقمية مطبقة داخل الاتحاد الأوروبي بشكل عام ولكن لم يتم التوصل لقرار جماعي حتى الآن، مما دفع وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير لعقد مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن تلك الخطوة الجريئة من جانب فرنسا دون الانتظار لقرار الاتحاد الأوروبي.

فرض الضريبة الرقمية على شركات التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي لاقت ترحيب عدد كبير من الدول العملاقة، ولكن الدول الصغيرة مازالت تعارض هذا الأمر وعلى رأسها اسكتلندا التي تعد أكثر دولة أوروبية محتضنة للشركات التكنولوجية التي تلجأ إليها نظرا لانخفاض قيمة الضرائب المفروضة على الشركات العاملة داخل أراضيها.

وكانت كبرى شركات التكنولوجيا مثل أبل وجوجل وأمازون وفيسبوك، قد واجهوا اتهامات بالتهرب الضريبي داخل دول الاتحاد الأوروبي، بسبب لجوءهم لدولة اسكتلندا من أجل دفع الضرائب بها دون غيرها من دول الاتحاد الأوروبي التي تفرض ضرائب كبيرة.

وأشار وزير المالية الفرنسي إلى أن تلك الضريبة الجديدة قد ينتج عنها جمع 500 مليون يورو خلال عام 2019 فقط.