وفقا لما أكده مسؤول رفيع لـ”دوت مصر”، تعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دراسة بشأن عدد أجهزة الكمبيوتر والحاسبات الآلية التى يتم استيرادها كل عام وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تأثير قرار وزارة المالية باعتبار الكمبيوتر والحاسبات الالية ضمن قائمة السلع الاستفزازية والتى تخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى وذلك عقب تواصل مسؤولى الوزارتين بشأن هذا الأمر.

المصدر أكد إن التأثير المادى فى هذا الأمر قليل وذلك فيما يتعلق ما بين سعر الدولار الجمركى المخفض والذى يصل إلى 16 جنيها والسعر الرسمى والذى يقترب من 18 جنيها، وذلك فى حدود 10% كما أن الكمبيوتر من السلع المعفاة من الضرائب الجمركية ولكن فيما يتعلق بالتحصيل الضريبى للقيمة المضافة على الحاسبات والتى تقدر بنحو 14% فإن الزيادة قد تصل لنحو 1.4% وهو ما يشير أيضا إلى أن التأثير قد يكون محدودا ولكننا نبحث هذا الأمر لتشجيع الناس على اقتناء الحاسبات الآلية.