أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الأفريقى لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمى الأمر الذى يسهم فى ضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لكافة دول وشعوب القارة السمراء، لافتا إلى أن انفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعد أهم خطوات الاندماج الاقتصادى المنشود بين كافة الدول الإفريقية.

وأضاف الوزير عن قرب انتهاء مصر من الإجراءات الخاصة بالتصديق على الاتفاقية، حيث يجرى عرضها حالياً على مجلس النواب للتصديق عليها، مشيدا بالإرادة السياسية الأفريقية لإنجاح هذا المشروع العظيم من حيث التوقيع والتصديق على الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء، حيث قامت 49 دولة حتى الآن بالتوقيع على الاتفاقية، كما قامت عدة دول إفريقية بالتصديق عليها.

وقال الوزير إن استضافة مصر لهذا المؤتمر الهام والذي يعد خطوة كبيرة في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي المنشود، وكذا استضافة المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية والذي تم افتتاحه أمس خير دليل على التقدم الذي أحرزته دول القارة خلال السنوات الماضية في صياغة مفهوم التكامل الأفريقي بشكله الجديد، فضلاً عن كونه بمثابة الترجمة الحقيقية والعملية للتعاون الدائم والمستمر بين مصر والدول الإفريقية .

وأشار إلى أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم وبقوة فى تنمية حركة التجارة البينية الأفريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الإفريقية الشقيقة، فضلاً عن تسهيل حركة عوامل الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية المرجوة التى ستمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية.

وأوضح نصار أهمية الدور الذى سيلعبه إنفاذ الاتفاقية فى تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية فى دول القارة، فضلا عن حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين في تسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة، بما في ذلك خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن تحقيق التكامل في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لا يستهدف فقط تحقيق عوائد وقتية من جراء الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من التعريفة الجمركية، وإنما يستهدف بشكل رئيسى التحول الهيكلي ودعم النمو الصناعي في الدول الافريقية، فضلاً عن انسياب التجارة فيما بينها، وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه من خلال اتباع منهجية تحرير سلسة تضمن تعزيز عملية التصنيع وتكثيف التجارة البينية الإقليمية، وتطوير سلاسل القيمة المضافة والاندماج في سلاسل القيمة الدولية، فضلا عن تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية.

وتابع أن الوصول إلى سوق أفريقية موحدة تقوم على حرية التجارة دون عوائق جمركية أو فنية، فضلاً عن حرية الحركة للأفراد ومدخلات الإنتاج يتطلب مزيداً من التكاتف والعمل الدؤوب من قبل كافة الدول الإفريقية للتغلب على التحديات التى تحول دون ذلك ومنها تنمية البنية التحتية المرتبطة بالنقل، والتكنولوجيا، والخدمات المالية والتى تمثل أحد أهم الأسس لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة، ومن ثم مضاعفة حصة التجارة البينية الإفريقية لتصل إلى 22٪ من إجمالي التجارة الأفريقية بحلول عام 2022.