وافق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 47 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

ونصت المادة الثانية من قرار الاعتماد بأن تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات مشروع الشركة للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة النفيذ.

كما نصت المادة الثالثة، على التزام الشركة بالاشتراطات البنائية وعدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، وتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء فى التنفيذ.

وتلتزم الشركة طبقا للمادة الخامسة من القرار بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء، وتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار، وأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة.