استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خطة الوزارة والحكومة لتحصيل 100% من إيرادات الدولة إلكترونيًا والتي بدأتها بإصدار قرار بدء التحصيل الإلكتروني بداية من يناير المقبل .

وقال معيط، إن الوزارة في عام 2007 بدأت المبادرة الخاصة بالمعاشات لإراحة أصحاب المعاشات من المجهود الكبير الذي يتم بذله لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد، وفي 2009 تم إطلاق صرف المعاشات إلكترونيًا، وقمنا العام المالي الماضي بإلغاء الشيكات الحكومية تمامًا وتم دخول التاريخ بتدشين حساب الخزانة الموحد وبدلا من 62 ألف حساب، وهذه الخطوات تهدف نحو التحول لمجتمع رقمي وتقليل كمية الكاش المتداولة والاعتماد على الطرق الإلكترونية في الدفع والتحصيل.

وأوضح معيط أن كافة مدفوعات الوزارة تتم بالكامل بطريقة إلكترونية والمتحصلات جزء كبير يتم إلكترونيًا وفي يناير 2019 سيكون هناك طريق آخر وخطوة أخرى نحو هذا الأمر، وأنه خلال 4 سنوات سنكون قطعنا شوطًا كبيرًا نحو هذا الأمر لنصبح مثل دول العالم المتقدم التي تقضي على تعاملات الكاش، وهذا سيختصر كثيرًا من الوقت لتحقيق التقدم للشعب المصري.

وأشار إلى أن الوزارة دشنت حساب الخزانة الموحد وتم إغلاق الـ61 ألف حساب بنسبة 100% وفعلنا كافة الحسابات المحاسبية إلكترونيًا وربط مدفوعات الوحدات بنسبة 100% والموازن بالكامل تتم إلكترونيًا بالكامل، والمدفوعات الحكومية من مرتبات ومستحقات موردين ومقاولين تتم من خلال الطرق الإلكترونية وكل مسئول حكومي لديه شاشة لمتابعة الموازنة لحظة بلحظة.

ولفت إلى أن التحصيل الإلكتروني قطع فيه شوطًا كبيرًا ونأمل أن ننتهي منه بنهاية العام المالي الجاري، وأحكمنا الرقابة على المدفوعات والمصروفات، وفي ذات الوقت يتم تنفيذ الموازنة وفقًا لمصادر التمويل ومصادر التمويل ثلاثة طرق إما تمويل عجز أو تمويل ذاتي، والمصدر الثالثة المنح والقروض ونتأكد أن المصروفات تتم من مصادرها المعروفة وهو ما كان يحدث في الماضي، واستطعنا التحكم في هذا الأمر.

وقال إنه في العام المالي الماضي اكتشفنا حالات مخالفات إنفاق على عجز الموازنة رغم أن الجهات كانت تستهدف الإنفاق من التمويل الذاتي، وحاليًا نتابع يوميًا مواقف الإنفاق، واستطعنا تحقيق وفورات كبيرة من هذا الأمر وهذا يحقق الشمول المالي لأن كافة الجهات أصبحت لديها حسابات بنكية وكروت مخصصة لذلك وبدأنا تدريب الجهات الحكومية على ثقافة مختلفة.

وأضاف : " ونحن نرى حجم التطور في التعاملات المالية الإلكترونية الحكومية في يوليو 2017 كنا نقوم بتنفيذ 6100 قيد محاسبي على النظام وفي يونيو 2018 ننفذ 715 ألف قيد محاسبي شهريًا لأنه أصبح ليس هناك بدائل أخرى وتنعكس بشكل مباشر على النظام الإلكتروني".

وتابع أنه فيما يخص الإيرادات والمصروفات في حساب الخزانة الموحد هناك تطور كبير وزيادات ضخمة خلال السنوات الماضية، ويرتفع مع مرور الوقت وأكبر باب هو الأجور ثم الاستثمارات ثم الأبواب الأخرى .

وكشف وزير المالية عن أن المدفوعات الإلكترونية الحكومية للغير حققت 390 مليار جنيه العام المالي الماضي وبلغت التسويات بين الوحدات المحاسبية 238 مليار جنيه وهو ما يعني أن الجهات الحكومية لم تصدر شيكات أو تتعامل بالكاش، وفيما يتعلق باستراتيجية الدولة ارتفع عدد الموظفين الحاصلين على مرتباتهم بشكل إلكتروني من 352 ألف عام 2011 ارتفع إلى 4.5 مليون في الوقت الحالي، من إجمالي 5.2 مليون موظف حكومي.

ونوه إلى أن عدد أصحاب المعاشات الذين يحصلون إلكترونيًا تصل إلى 2.6 مليون مواطن، وفيما يتعلق بالتحصيل قمنا بعمل مجهود ضخم منذ سنوات لتجهيز البنية التحتية للتحصيل الإلكتروني للمدفوعات لصالح الحكومة بالتعاون مع كافة وزارات المالية والتضامن، وفي الوقت الحالي يتم التحصيل بطريقة إلكترونية في يوليو 2017 بدأنا بـ516 مليون جنيه ووصلنا حاليًا لأرقام ضخمة وأتوقع في العام المقبل سيتم التحصيل إلكتروني بنسبة 100%.