أكد سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، على أهمية نتائج المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر، خاصة وأن تلك المراجعة تناولت فترة ثلاثة عشر عاما، حيث كانت آخر مراجعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2005، مشيرا إلى أن هذه المراجعة حققت نجاحا بالغا وحظيت باهتمام العديد من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف أبو القمصان، على هامش ختام فعاليات ورشة العمل الوطنية التي عقدت بمقر وزارة التجارة والصناعة على مدار يومين بمشاركة وفد من سكرتارية منظمة التجارة العالمية وعدد من الجهات المصرية المعنية، أن المراجعة الرابعة للسياسة التجارية المصرية تميزت بمناقشات إيجابية مع الدول الأعضاء بالمنظمة حيث تناولت كافة السياسات التي انتهجتها الحكومة المصرية وخاصة تلك المرتبطة بالتجارة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، لافتاً إلى حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من تحليل وتقييم نتائج هذه المراجعة في تنمية السياسة التجارية لمصر بما ينعكس بالإيجاب علي تيسير أنشطة الأعمال فضلاً عن تحقيق استدامة عملية استيعاب الوزارات والجهات المصرية للدور والمهام التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية باعتبارها الكيان المنوط به وضع ومتابعة الأحكام والقواعد الخاصة بالنظام التجاري متعدد الأطراف.

وشارك بفعاليات ورشة العمل الدكتور ريكاردو باربا والدكتورة منه حسن، الخبراء بقسم مراجعة السياسة التجارية بمنظمة التجارة العالمية وممثلين عن جهاز التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية وعدد من الجهات الوطنية ذات الصلة والمعنية بالسياسات التجارية والاقتصادية.

وتلقت مصر خلال المراجعة الرابعة ما يزيد عن 380 سؤالا من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، تناولت السياسات الاقتصادية والتجارية والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية في كافة قطاعات الدولة، وأشاد عدد كبير من الدول المُتقدمة والنامية على رأسها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الطموح الأمر الذي يعد بمثابة شهادة ثقة من المجتمع الدولي في أداء الاقتصاد المصري.

وأشاد وفد منظمة التجارة العالمية بالمشاركة الفعالة من كافة الجهات الوطنية، وبالخطوات التي تم اتخاذها للتطوير التشريعي والمؤسسي وإجراءات العمل بناء على ما انتهت إليه عملية المراجعة من ملاحظات من جانب الدول الأعضاء في المنظمة، كما أشاد الوفد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة والقرارات الاقتصادية الحازمة التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

جدير بالذكر أن مراجعة السياسة التجارية هو إجراء دوري تخضع له كافة الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، انطلاقاً من أهداف المنظمة لتعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة المجال للحوار بين حكومات الدول كأداة للوقوف على سبل توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بما يخدم أغراض التنمية المستدامة.