أكد مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على كامل احترامه للقوانين المعمول بها في مصر بصفة عامة والقوانين المنظمة لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة خاصة، مشيرا في مؤتمر صحفي له عقد اليوم الأربعاء، أنه قد تقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية للتظلم من قرار الهيئة والخاص بإلزامه بتقديم عرض شراء إجباري لباقي أسهم الشركة في الرابع من نوفمبر الجاري وأنه مازال  ينتظر نتيجة هذا التظلم خاصة وأن الهيئة قد اعتبرت أشرف خير الدين، المساهم المستقل وعضو مجلس الإدارة "وشقيق زوجة مدحت خليل" ضمن أقارب الدرجة الثانية للمساهم مدحت خليل مما نتج عنه زيادة حصة المساهم الرئيسي مدحت خليل لأكثر من الثلث.

وبناء على ذلك ألزمت الهيئة مدحت خليل بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم لتصل إلى 100%.

أضاف خليل، أنه يلتمس وضع سعر عادل  لباقي الأسهم من خلال تعيين مقيم مستقل يحدد متوسط سعر الاستحواذ المقترح مع مد فترة السماح بتقديم عرض الشراء الإجباري من خلاله او من خلال السماح بدخول مستثمرين جدد أو تخفيض نسبة ملكيته والمجموعة المرتبطة في أسهم رأس مال الشركة لتصل إلى النسبة القانونية التي حددتها الهيئة وهي الثلث، مع مد مهلة الشراء لفترة سماح تتجاوز الموعد الذي وضعته الهيئة مسبقا والمحدد له 27 نوفمبر الجاري، مشيرا أنة يثق في الهيئة العامة للرقابة المالية  في الوصول لحل وسط لجميع الأطراف، خاصة وأن مادة القانون التي تم الاستناد إليها في تطبيق هذه المخالفة – على حد وصف الهيئة– تعتبر سابقة هي الأولى من نوعها، مؤكدا أن راية القابضة تستهدف الحفاظ على مصالح المساهمين وحقوقهم.

وشدد رئيس شركة راية القابضة، أنه لا توجد أي نية للخروج من البورصة نهائيا أو تغيير خطة الشركة الاستثمارية وأن صاحب القرار الأول والأخير في هذا الشأن هو مجلس إدارة الشركة ومساهميها، وأن الشركة عازمة قدما على الاستمرار في توسعاتها وضخ استثمارات جديدة في مشروعاتها القائمة خاصة في المجال الصناعي والغذائي والخدمات المالية غير المصرفية.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية