•           مصر الآن في المركز 60 بدلا من 90 في مؤشر الحصول على الائتمان

•           مصر الآن في المركز 101 بدلا من 115 في مؤشر تسوية حالات الإعسار

•           مصر الآن في المركز 72 بدلا من 81 في مؤشر حماية صغار المستثمرين

•           مصر الآن في المركز 159 بدلا من 167 في مؤشر سداد الضرائب

•           مصر الآن في المركز 170 بدلا من 171 في مؤشر التجارة عبر الحدود

إليكم أسباب نمو وتقدم الاقتصاد المصري:

•           زيادة قدرة المشروعات في الحصول على التمويل

•           إصدار قانون الضمانات المنقولة الذي يتيح لأول مرة للشركات الحصول على التمويل بضمان المنقولات

•           زيادة حماية صغار المستثمرين من خلال التعديلات التي تمت على قانون الشركات ولائحته التنفيذية

•           تيسير بدء النشاط التجاري عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية

•           إنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات

•           خفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يوما الآن من 16 يوما قبل ذلك

•           تسهيل الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات

•           تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية

•           تحسينات في مجال دفع الضرائب

•           تسهيل تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة

•           نمو ملحوظ في مجال استخراج تراخيص البناء

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية