التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 06:52 م , بتوقيت القاهرة

التخطيط: ميكنة كافة الخدمات الحكومية للمواطن يونيو 2019 (فيديو)

غادة لبيب نائب وزير التخطيط
غادة لبيب نائب وزير التخطيط

قالت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، أنه بنهاية يونيو 2019 سوف تكون جميع الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة بشكل كامل، مشيرة إلى أن خطة ميكنة الخدمات الحكومية تتم بشكل مرحلي فهناك خدمات سوف يتم الانتهاء من ميكنتها بنهاية ديسمبر 2018 وأن هناك محافظات تم الانتهاء بالفعل من ميكنتها بالكامل كمحافظات مدن القناة (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس).

أضافت لبيب، أن وزارة التخطيط تتعاون مع كافة الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، مشيرة إلى التعاون مع المحليات في إنشاء المراكز التكنولوجية المتطورة في المحافظات المختلفة، ومؤكدة أنه يتم العمل على أن يكون هناك قنوات متعددة ومختلفة لتقديم الخدمات الحكومية (الشباك الواحد، البوابات الإلكترونية، خدمات المحمول).

وأوضحت أن اللجنة المختصة بدراسة مقترحات تخفيض ساعات عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة ارتأت إرجاء البت في الموضوع في الفترة الحالية حتى الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة، مشيرة إلى اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإداري مع رئيس مجلس الوزراء حيث تم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما تناول الاجتماع موضوعات عديدة مثل مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، تنمية القدرات للقيادات والإدارة الوسطى، جائزة مصر للتميز الحكومي، مشروع حصر العاملين بالجهاز الإداري، وغيرها.

وحول المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، أشارت غادة لبيب إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم حاليا بإعداد قاعدة بيانات بحصر تعداد العاملين بالجهاز الإداري والتي بدأت من أول أكتوبر، حيث يقوم موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإدخال بيانات العاملين على أجهزة تابلت للقيام بعملية الحصر، وسوف تنتهي هذه القاعدة بنهاية يناير 2019، مؤكدة أن قاعدة بيانات الموظفين تتيح التواصل بين الحكومة والموظفين مستقبلا، فضلا عن تيسير عملية تبادل المعلومات ونقل بيانات العاملين بشكل أكثر دقة، مما يعمل على حفظ حق كل موظف، وذلك لتوافر نظام كامل يشمل كافة البيانات الخاصة بكل موظف، مشيرة إلي أن المشروع يأتي في إطار جهود رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإداري للدولة.