أعلن صندوق النقد الدولى، عن زيارة بعثة من خبرائه إلى مصر خلال أكتوبر الجارى لإجراء المراجعة الرابعة لآداء الاقتصاد المصرى ضمن برنامج مدته 3 أعوام، مؤكدا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية فى تخفيض العجز الخارجى والمالى ورفع معدلات النمو، بعد عام واحد من تنفيذه.

وذكر تقرير لصندوق النقد الدولى السنوى، أن البرنامج كان له دور أساسى فى استقرار الأوضاع المالية، بما فى ذلك انتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، كما زادت برامج الحماية الاجتماعية وانتعشت الاستثمارات الخاصة ومستويات النمو الاقتصادى، من المقرر أن تنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى مدينة بالى الإندونيسية خلال الفترة من 8 أكتوبر إلى 14 أكتوبر الجارى.

وأكد سوبير لال مدير بعثة الصندوق - فى تصريحات صحفية سابقة بعد زيارته لمصر - على التزام الحكومة بتعزيز الإدارة الضريبية الذى يهدف لخلق الحيز المالى المطلوب للاستثمار فى الصحة والتعليم والبنية التحتية، وإقامة شبكة مستدامة للأمان الاجتماعي.

وأشاد لال بتحرك الحكومة المصرية نحو شبكة أمان اجتماعى أكثر فعالية واستهدافا للمستحقين، بالتحول عن نظام الحماية الاجتماعية القائم على دعم الطاقة المعمم المكلف وغير العادل، مشيرا لاستبدال الحكومة لهذه المنظومة غير الكفء ببرامج تدعم الأسرة الفقيرة بشكل مباشر عن طريق التوسع فى برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء.

وكانت بعثة الصندوق قد زارت مصر فى مايو الماضي، واعقب استكمال المراجعة الثالثة، حصول مصرعلى مليارى دولار، ليصل إجمالى المبالغ المنصرفة إلى 8 مليارات دولار .