يعتزم مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة سمير عارف، تنفيذ استراتيجيته القائمة على 3 محاور وهى أولا حل مشاكل المستثمرين خاصة المتعثرين فى سداد المديونيات للبنوك، ثانيا تحسين البنية التحتية للمنطقة الصناعية، ثالثا زيادة صادرات المصانع.

وفى هذا الإطار قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية بدأت فى تنفيذ استراتيجيتها القائمة على 3 محاور وهى أولا حل مشاكل المستثمرين خاصة المتعثرين فى سداد المديونيات للبنوك، والذين بلغ عددهم نحو 300 متعثر بإجمالى مديونية تقترب من مليار جنيه، مضيفا أنه جارى التنسيق مع البنك المركزى لعقد لقاء لعرض موقف المتعثرين ومحاولة الاستفادة من مبادرة تسوية المدونيات لإعادة مصانع هؤلاء المستثمرين للعمل مرة أخرى.

وكان البنك المركزى، أعلن فى يونيو الماضى، عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد  فى بنوك: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.

وأضاف عارف لـ"اليوم السابع"، أن المحور الثانى وهو زيادة الصادرات المصرية من مصانع المنطقة الصناعية بالعاشر من خلال عدة محاور أولا المشاركة فى المعرض الإفريقى للتجارة البينية، والذى يعقد فى مصر خلال شهر ديسمبر، وذلك لأن الأسواق الإفريقية على رأس اهتمامات المستثمرين لوجود العديد من الفرص بها أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات تجارية تسهل تصدير المنتجات المصرية بميزة تنافسية، وفتحنا الباب للشركات الراغبة فى المشاركة بالمعرض، وثانى محور لتنشيط الصادرات من خلال التنسيق مع جمعية المصدرين المصريين لذات الغرض.

وتستضيف مصر المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية 2018 IATF" والذى سيقام فى الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 بمركز مصر الدولى للمعارض بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتنشيط حركة التجارة بين البلدان الأفريقية التى تجمعت تحت مظلة المنطقة التجارية الإفريقية الحرة.

وتابع: " أما المحور الثالث وهو تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة الصناعية، إذ وافق رئيس الوزراء على تخصيص مبلغ 600 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق، وتحسين كفاءة الخدمات بما يساهم فى توفير بنية تحتية مناسبة للمستثمرين لزيادة الإنتاج وبالتالى زيادة معدل النمو".