أكد الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030، أن نجاح اتخاذ الإجراءات الاقتصادية مرتبط باختيار الوقت المناسب لتنفيذها، كما أن التعريف باتجاهات السياسة الاقتصادية للمواطنين والمستثمرين أحد عوامل نجاح الأسواق الناشئة.

أضاف محيي الدين، خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك أشياء يمكن عملها لتحقيق أثر إيجابي يشعر به المواطن المصري، منها "محلية التنمية" أي استخدام التطورات وتكنولوجيا المعلومات لترجمة النمو للتأثير على حياة المواطنين، حيث يمكن أن يكون هناك مشروعات مطلوبة ولكن هناك اختلاف في متوسط الدخل ودرجات الحرارة من محافظة لآخرى، ولهذا محلية التنمية هو الخيار الأفضل، لأنها عبارة عن "تفصيل التنمية" على معطيات الواقع.

تابع أنه يمكن عمل دفعة كبرى في المشروعات القومية وفي نفس الوقت عمل مشروعات محلية للتنمية، منها الصرف الصحي والصحة والتعليم في المحافظات، وهذا سيجعل المواطن يشعر بالنمو الاقتصادي.

على صعيد أخر، أكد "محيي الدين" أن خطة التنمية المستدامة ومكافة الفقر في الدول مرهونة باتخاذ إجراءات واستثمارات في البنية الأساسية وضخ التمويل العام والخاص، حتى يتم إنجاز ما تم الاتفاق عليه من جانب قادة هذه الدول، موضحًا أن النقطة التي لا يوجد عليها اختلاف عالميًا هي أهمية التنمية المستدامة.

وشدد على أن كلمة مصر في الأمم المتحدة، التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت تركز على محور مهم وهو التنمية المستدامة وأهميتها في مواجهة التحديات المصرية والأفريقية والعالمية بالإضافة إلى مسائل خاصة بتحقيق السلام وفعالية النظام الدولي، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا على بعض الأمور الخاصة بتحقيق السلام عالميًا ولكن يظل الأمر الذي به اتفاق أشمل هو التنمية المستدامة.

في نفس السياق، كشف أن البنك الدولي يستعد لاجتماعاته السنوية مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي هناك عدة أوراق سيتم مناقشتها مع محافظي البنوك المركزية واحدة منها رأس المال البشري بمعنى الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، متابعًا أن البنك الدولي سيعلن خلال أيام عن رقم قياسي جديد حول تقدم الدول في مجالي الصحة والتعليم.

وأوضح أن البنك الدولي يركز على توفير فرص عمل وتوسيع استخدام التكنولوجيا  وأن محور التنمية المستدامة هو المتفق عليه دوليًا لكن تنفيذه هو المعيار المهم، كما أن هناك اتجاه عام وهو التقلبات الشديدة في الأسواق المالية والأسواق الناشئة، والبنك الدولي يعمل على احتوائها، لأن هناك تأثير لهذا على الموازانات العامة للدول وحتى لا يكون هناك تأثير سلبي على الدين العام والتضخم.

وفيما يخص توجه بعض الدول إلى صندوق النقد الدولي لحل المشاكل والتعثر المالي، أوضح نائب رئيس البنك الدولي أن التعامل مع النقد الدولي أو البنك أمر مستمر لإقامة مشروعات تنموية للدول، خاصةً لو لم يوجد كفاءات لتحقيق أهداف هذه الدول، فنشاطاته متواجدة في 120 دولة، متابعًا أن صندوق النقد مملوك للدول الأعضاء وليس له مصلحة مباشرة له في وضع توجيهات لمصلحته في حال التمويل، وأن ما حدث من بعد الأزمة المالية في 2008 أن هناك زيادة في قدرة الدول النامية والأسواق الناشئة على تحديد القرار في البنك الدولي.

أكد في الوقت نفسه أن هناك شروطًا للتعاقد مع البنك الدولي أو الصندوق ولكن في المقابل هناك قدرة لدى الدول على التفاوض وتحقيق البدائل والأمر يتعلق بكفاءة المفاوض في نهاية المطاف، فالبنك الدولي يطرح شروطا ولا يفرض إملاءات، مشيرًا إلى أن الصورة الذهنية لدى بعض الدول تجاه الصندوق والبنك لن تغيير إلا مع التواصل والتعريف بهذه المؤسسات الدولية، مع وجود سياسة متكاملة للتنمية وتصور شامل.

أيضًا تحدث عن ارتفاع الدولار عالميًا أمام العملات، وقال إن الاقتصاد الأمريكي في العامين الماضيين حقق معدلات نمو مرتفعة للغاية ومعدلات تضخم منخفضة للغاية وهو ما ينعكس على قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية ليس فقط أمام العملات الناشئة. لافتًا إلى أن المشاكل المالية لدى الدول تأتي إما لمشاكل في الاقتصاد نفسه وقواعده الهيكلية والدين العام، وإما أن يكون هناك علاقات تجارية بدولة أخرى تؤثر سلبًا على الأسواق، أو عدم وجود مشاكل اقتصادية ولكن يحدث مشاكل بسبب قرارات غير موفقة أو الإعلان عن قرارات معينة بشكل غير موفق.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية