قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، إن التزام البنوك بتخصيص 20% من القروض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحد الإجراءات الهامة لإنعاش هذه المشروعات التي بإمكانها النهوض بمستوى الاقتصاد الكلى للبلاد.

وأضاف "مشهور" أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكمن أهميته في أنه يستوعب عددا كبيرا من العمالة، وبالتالي خفض نسبة البطالة، بالإضافة إلى أنه يشجع الشباب على الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية، كما أن هذا القطاع كان سبب حدوث طفرات اقتصادية في العديد من الدول الكبرى كاليابان.

وأشار النائب إلى أن إنشاء بنك مختص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف يكلف الدولة ملايين الجنيهات، لافتا إلى أن مبادرة البنك المركزى قد حققت نجاحا كبيرا، حيث وصلت إلى تمويل المشروعات بنحو 100 مليار، والمستهدف 200 مليار بحلول 2019.

وأكد النائب ضرورة التأكد من بيانات الشريحة المستهدفة من دعم مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب على تأسيس مشروعاتهم، لافتا إلى أن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بهذا القطاع.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية