توقعت شركة فاروس للأبحاث، فى تقرير لها أن يمثل القطاع المصرفى فى مصر؛ أحد القطاعات الاستراتيجية فى النمو الاقتصادى للبلاد.

وترى فاروس أن رأس مال البنوك، استمر فى التعافى بعد انخفاضه اللاحق لقرار تعويم الجنيه نتيجة عملية تراكم الأرباح ومن المتوقع أن تظل مستويات رأس المال قوية، أما بالنسبة للكفاءة فإن نمو الدخل التشغيلى أبطأ من زيادة المصروفات التشغيلية ومن المتوقع استقرار معدلات الدخل إلى التكلفة خاصة مع نمو الدخل التشغيلى.

وانخفضت هوامش صافى الفائدة لانخفاض العائد من الأصول نظراً لخفض أسعار الفائدة الأساسية وانخفاض استثمارات الخزانة، وتوقعت فاروس أن ينخفض هامش صافى الفائدة تدريجياً بسبب خفض أسعار الفائدة وأن الدخل من غير الفائدة سيعوض انخفاض هامش الفائدة المرهون بانتعاش نشاط الإقراض.

كما يشهد القطاع انخفاضاً تدريجياً فى استثمارات الخزانة على مستوى أغلب البنوك، وسط تعافى فى مستويات الإقراض ومن الممكن أن يحل نشاط الإقراض محل الاستثمار فى أدوات الخزانة تدريجياً، بينما استقرت جودة الأصول واستمر ارتفاع معدلات تغطية المخصصات، مما يؤدى إلى زيادة نسبة القروض المتعثرة، ومن ثمَّ تصبح تكلفة المخاطر مرتفعة بصورة طفيفة.

بينما من المتوقع أن يستمر الإقراض والتمويل فى التعافى وأن يواصل نشاط إقراض الشركات أدائه الضعيف ولكن من المفترض أن تظهر إشارات تعافيه بنهاية النصف الثانى من 2018.

فيما يخص الحصة التسويقية وهيكل الميزانية العمومية يستحوذ كل من التجارى الدولى وقطر الوطنى على أكبر الحصص السوقية على مستوى الإيداع والإقراض، بينما يمتلك بنك التعمير والإسكان أصغر حصة سوقية على مستوى أنشطة الإيداع والإقراض بمعدل مجمع مقداره 0.9%.

ومن جهة أخرى تفوق بنك التعمير والإسكان من حيث هيكل التمويل ونشاطه على باقى البنوك وفقاً لمستويات الودائع على أساس سنوى، والحافز وراء ذلك دفعات حجز العقارات، بينما انخفض متوسط النسبة المجمعة لنمو الودائع بالبنك بنسبة 8% فى الربع الثانى 2018 مقارنةً بالربع الأول. وتصدر بنك تنمية الصادرات مشهد نمو الإقراض بشكل عام. وتصدر مستوى معدل القروض التراكمى سنويًا كل من بنوك تنمية الصادرات، وأبو ظبى، والتعمير والإسكان.

أما بالنسبة لهيكل التمويل والإقراض ونشاطهما، فقد تفوق التعمير والإسكان على باقى البنوك وفقاً لمستويات الودائع على أساس سنوى، والحافز وراء ذلك دفعات حجز العقارات، فيما انخفض متوسط النسبة المجمعة لنمو الودائع بالبنك بنسبة 8% فى الربع الثانى 2018 عند المقارنة مع الربع الأول.

كما ساهمت بنوك فيصل، وأبو ظبى، والتجارى الدولى بالنسبة الأكبر فى قاعدة إجمالى الودائع اعتباراً من يونيو 2018، مما يعزز وجود هيكل تمويلى إيجابى.

ومن أكثر البنوك كفاءةً يأتى فيصل وقطر الوطنى الأهلى والبركة والتجارى الدولى وتنمية الصادرات؛ حيث جاء معدل التكلفة إلى الدخل أسفل المتوسط العام البالغ 35% فى الربع الأول من 2018. وانخفضت مستويات الكفاءة فى الربع الثانى لأن نسبة متوسط التكلفة إلى الدخل ارتفعت 4% على أساس ربع سنوى.

وتتمتع كافة البنوك بمعدل مريح لكفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى الإلزامى البالغ 11.9% فى 2018، و12.5% فى 2019. ويقف مستوى رأس المال المدفوع لبنوك التعمير والإسكان، وكريدى أجريكول، والبركة أسفل الحد الأدنى الإلزامى لنسبة رأس المال المدفوع البالغ 1.5 مليار جنيه وإجمالى حقوق الملكية للبنوك الثلاثة كافية لدعم رأس المال المدفوع عبر التحويل من الاحتياطيات أو الأرباح المحتجزة.