قال الدكتور محمد معيط  وزير المالية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة إنهاء كافة المنازعات الضريبية مع المؤسسات والهيئات المختلفة، في إطار حرص الدولة على دفع عجلة النشاط الاقتصاد لزيادة معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن الدولة لن تستفيد على الإطلاق من الحجز الإداري وتعثر الشركات بل تهدف إلى مساندة المؤسسات وتكون يدًا بيد معها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم "السبت" بمقر وزارة المالية  بحضور كلا من الدكتور محمد معيط  وزير المالية والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وعلاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأضاف معيط  أن ما حدث مع إدارة نادي الزمالك العريق ترجمة حقيقية لفكر دولة تسعى للانطلاق وإعطاء فرصة للأنشطة والمشروعات أن تنمو وتتوسع لتوفر فرص عمل للشباب، مشيرًا أن الدولة تحرص على إعفاء المؤسسات والهيئات والشركات من خلال قانون "قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين" وذلك حتى لا تتكبد ميزانيات أي مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة.

وأكد وزير المالية  على أن الدولة لن تستفيد بالحجز الإداري على أي منشأة سواء رياضية أو غيرها بل هي حريصة على إضفاء مساعدتها على النمو والإنتاج للحصول على مستحقات الخزانة العامة للدولة دون إلحاق الضرر بالنشاط الخدمي أو الرياضي أو الصناعي الذي نرغب في استمرار واتساع نموه وكذلك الأنشطة الاقتصادية والتجارية وغيرها.

وأوضح معيط أن حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على سداد الضرائب المستحقة على النادي واستفادته من "قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين" وفر على خزينة الزمالك قرابة الـ 56 مليون جنيه، وتلك رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج تؤكد على استقرار السياسة الضريبية والجمركية، وتشير إلى أن الدولة بذلت الكثير من الجهود لتهيئ بنية جاذبة للاستثمار من خلال بنية تحتية قوية تشمل الطرق والكباري والأنفاق بالإضافة إلى توفير الكهرباء والغاز الطبيعي.

وأضاف وزير المالية أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا  القانون ومنها قطاع السياحة الذي عانى من الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، وأن وزارة المالية حريصة على نمو النشاط الاقتصادي ومواجهة التحديات في الوقت الراهن ومنها "البطالة" ويتم مواجهة ذلك  من خلال التوسع في المشروعات وإزالة العقبات

وأشار إلى أن الدولة في الوقت الراهن حريصة على اتخاذ إجراءات تهدف لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين مثل الصحة والتعليم، ولافتًا إلى أنه سيتم تعديل أية قوانين أو لوائح اتضح من الواقع العملي أنها في حاجة إلى إعادة النظر فيها مثل الضريبة العقارية التي نسعى إلى تبسيط إجراءاتها ويتم حاليًا إعادة النظر في القانون.

ومن جانبه قال المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك  إننا في بيت المال المصري وهو وزارة المالية وحرصنا على أن نتواجد مع وزير المالية الذي نعتبره واحد من أفراد الشعب المصري الأصيل، مشيرًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجهاته بإنهاء كافة المنازعات الضريبية  وقد صدر بالفعل قرار بإلغاء فوائد التأخير بنسب كبيرة في حالة سداد أصل الدين وبالفعل قام نادي الزمالك بإنهاء أزمة الضرائب بالإعفاء من الفوائد، وأن نادي الزمالك يعد أولى المؤسسات في الدولة التي استفادت من هذا القانون حيث تم إعفاء النادي من 90% من فوائد الدين والتي بلغت 56 مليون جنيه، وهذه المشكلة كانت مستمرة منذ 22 عامًا والآن نبدأ صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب.

وأوضح منصور بأن حل تسوية الضرائب تعد رسالة إلي كل المؤسسات سواء الأندية أو الشركات وغيرها لكي تستفيد من هذا القانون كما فعل نادي الزمالك والذي قام بتسديد سداد أصل المديونية بالكامل وإعفاء النادي من غرامة بلغت 56 مليون جنيه،  وان يحذو حذو نادي الزمالك.

ودعا رئيس نادي الزمالك كافه المؤسسات التي لديها نزاعات ضريبية بان تتقدم وتستفيد من القانون ونحن نطالب بقانون مماثل لحل أزمة التأمينات، وقال إن لدينا حكومة منفتحة تبذل كثير من الجهد ليس فقط في هذا القانون ولكن في مبادرات أخري كثيرة تم إصدارها من الدولة لعلاج المواطنين و القضاء علي فيرس  سي حتي تصبح مصر خالية من هذا المرض وأيضا حرص الدولة علي إنهاء المديونيات علي الغارمين والغارمات  وأيضًا هناك أكثر من 19 ألف عملية جراحية كانت علي قوائم الانتظار تم إجرائها خلال شهرين فقط وهذا أمر يحسب لجهود الحكومة.

وأضاف منصور نحن لدينا حكومة تريد مساندة الشعب وتقف معه، مؤكدا أن أمامنا تحدي كبير في مواجهة ومحاربة الشائعات ويجب علينا جميعًا أن لا نلتفت إليها ونحن شعب واعي يجب علينا عدم الالتفاف إلى هذه الشائعات.

وجدير بالذكر أن الدولة قد أصدرت القانون رقم (174) لسنة 2018 التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا وذلك طبقًا لما يلي:

•       90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته 90 يوم الأولى(خلال الثلاثة شهور الأولى) من تاريخ العمل بهذا القانون.

•       70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى.

•       حصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية للمهلة الثانية.