أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعات تحظر أنشطة وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

 

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن هذه الخطوة غير المسبوقة هي جزء من حملة إسرائيلية مُمنهجة لاستهداف "الأونروا" وتشويه صورتها وعرقلة جهودها وإنهاء دورها في تقديم الخدمات الأساسيّة وتوفير المساعدات الإنسانيّة للاجئين الفلسطينيين في الدول المُضيفة والأراضي المُحتلّة، كما أنها تُضاف إلى التحريض الإسرائيلي المتواصل للدول المانحة على إيقاف تمويلها، مما يُشكل تهديدًا للأمن الإقليمي وللدول المضيفة، ويُنذر بحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومُستقبل أفضل.

 

 

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى التصدّي الفاعل لهذه الإجراءات غير القانونية عبر مواصلة الدعم اللازم والضروري للأونروا، ودعمها بالموارد المالية من قبل الدول المانحة لتتمكن من مواصلة توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب، بانتظار عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم استنادًا لقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الرقم 194 للعام 1948 حول حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ومنعا لتوطينهم في دول الجوار وعلى رأسها لبنان.