أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها تتابع بقلق بالغ جريمة الترحيل القسري التي ترتكبها عصابات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية ضد التجمعات البدوية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مسافر يطا والأغوار بإسناد وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي وإشراف مباشر من المتطرفين سموتريتش وبن غفير.

 

وأوضحت الخارجية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عدد التجمعات البدوية التي تم ترحيلها بالقوة جراء جرائم واعتداءات المستعمرين يربو على 40 تجمعا، وذلك بعد ترحيل آخر الأسر الفلسطينية البدوية من أم الجّمال في الأغوار الشمالية.

 

وأشارت إلى أن هذه الجريمة ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي، وتندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتفريغها من سكانها وأصحابها الأصليين، وتخصصها كعمق استراتيجي للاستيطان والسيطرة على المزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين، على طريق وأد وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

 

وشددت على متابعتها هذه الجريمة المركبة التي يحاسب عليها القانون الدولي من خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين، وأنها تقوم برفع تقارير دولية عنها للمحاكم الدولية المختصة، لافتة إلى أن كل ما صدر عن المجتمع الدولي أو الدول من قرارات أو عقوبات بشأن الاستيطان والمستعمرين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني لا ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي، ولم تشكل رادعا يجبر دولة الاحتلال على وقفها والتخلي عنها.

 

وطالبت الخارجية الفلسطينية بعقوبات دولية رادعة ليس فقط على غلاة المستوطنين المستعمرين، وإنما على الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الذين يوفرون الحماية والدعم والتمويل والإسناد.