طالب مجلس الوزراء الفلسطيني مختلف الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية حيال سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، خصوصًا في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة واقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى.

 

 

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، حيث جدد المجلس التأكيد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ما هو أكثر من التصريح أو التعبير عن الرفض أو القلق، أمام حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ومحاولات تحويله إلى مكان غير صالح للحياة الآدمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

 

 

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إنه بعد 312 يومًا من عمليات القتل والتدمير الممنهجة في قطاع غزة، فقد خرج الوضع الصحي على السيطرة خصوصًا بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة التهاب كبد وبائي، وانتشار الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي وسوء التغذية وغيرها، ومما يفاقم خطورة الوضع خروج الأغلبية العظمى من المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع على الخدمة.

 

 

وأكد مصطفى أن الحكومة تتابع بكل اهتمام التقارير المتداولة حول ظهور فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، وتنتظر نتائج فحوصات العينات التي تحتاج إلى بضعة أيام إضافية، مشيرا إلى عمل الحكومة على توفير مليون ومئتي ألف جرعة لتطعيم جميع الأطفال في قطاع غزة من عمر يوم وحتى 8 سنوات، في حال تأكد ظهور الفيروس.

 

 

ومن ناحية أخرى، قال خالد زبارقة محامي الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري إمام المسجد الأقصى المبارك، إن قيام السلطات الإسرائيلية باعتقال الشيخ عكرمة ومنعه من دخول المسجد مؤخرًا يعتبر عملا شنيعا وينتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك، وينتهك بالفعل القانون العرفي الدولي، خاصة ما يتعلق بحرية العبادة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية هي في الواقع غير قانونية، لأنها لا تملك أي سلطة على القدس والمسجد الأقصى.

 

 

وأضاف أن هذا الإجراء باطل ولكن الذي يظهر من خلاله هو السعي إلى فرض شرعية إسرائيلية شرعية باطلة وهي شرعية احتلال حسب القانون الدولي على المسجد الأقصى المبارك وهذا أيضا يقود إلى الحديث عن ما ينتظر المسجد الأقصى المبارك في المستقبل القريب.