أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجازر الجماعية المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي كان آخرها القصف الوحشي والتدمير لـ10 منازل وسط القطاع، خلفت ما يزيد على 50 شهيدًا، وعددًا آخر من الجرحى والمصابين والمفقودين، في دليل جديد على استحالة وعدم جدية حماية المدنيين في ظل استمرار الحرب. 

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، إمعان جيش الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتعطيل أي إمكانية لتوزيعها، بما في ذلك وصولها إلى شمال قطاع غزة بطرق وأساليب مختلفة، بات أبرزها في الآونة الأخيرة تحرك المجموعات الإسرائيلية المدعومة بشكل رسمي وإغلاقها للطرق أمام شاحنات المساعدات بما يعمق من المجاعة في شمال القطاع، ويهدد بتوسيع نطاقها لتشمل المدنيين في وسطه وجنوبه. 

 

ورأت الوزارة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل شن حملات تضليلية متواصلة للمسؤولين الأمميين وقادة الدول خاصة تلك التي تقف معه وتدعمه في رفضها لوقف إطلاق النار، حيث يوظف نتنياهو هذا الدعم ويمنعها من تحقيق وتنفيذ مطالباتها بشأن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذريعة نتنياهو هذه المرة هي خسارته للحرب في حال وافق على وقف إطلاق النار، بمعنى أنه لا يقدم أي حلول عملية لتأمين حماية المدنيين في رفح، ويمعن في القصف الوحشي للمنازل والمنشآت فوق رؤوسهم دون سابق إنذار، ودون أي حدود أو ضوابط بين استمرار الحرب وحماية المدنيين، علما بأن نتنياهو وأركان حربه أعلنوا أكثر من مرة دراستهم لخطط لإجلاء المدنيين وتوفير الحماية لهم، بل يتضح من المجازر المتواصلة أن الضغط العسكري الذي يتحدث نتنياهو عنه يتركز ويستهدف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء ليس فقط لحشرهم في رفح ومنطقتها، وإنما لدفعهم للهجرة خارج قطاع غزة. 

 

وعبرت الوزارة عن استنكارها الشديد لمواقف الدول التي ترفض الوقف الفوري لإطلاق النار، وفي الوقت ذاته لا تمارس أي ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته لتأمين وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين ادخال المساعدات الإنسانية لهم، وتطالبها بتصحيح موقفها بما يتسق مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والاجماع الدولي الحاصل على أن حماية المدنيين ومنع تهجيرهم تتعذر في ظل استمرار الحرب والقصف الوحشي والعشوائي.