طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بترجمة الإجماع الدولى الشامل والملحوظ على ضرورة حماية النازحين والمدنيين فى قطاع غزة عامة وفى رفح خاصة إلى إجراءات وخطوات ملزمة لدولة الاحتلال لتحقيق وضمان تحقيق الحماية وتأمين الاحتياجات الإنسانية لهم بما يضمن عدم تهجيرهم ويكفل بقاءهم فى أرضهم وعودتهم إلى مناطقهم التى أُجبروا على النزوح منها.

 

وحمّلت الوزارة، في بيان صحفي، الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. 

 

وطالبت بدور أممي ودولي شفاف وواضح في الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لإجبارها على توفير الحماية لهم وتأمين دخول المساعدات بشكل كافٍ إلى جميع مناطق قطاع غزة، خاصة أن قوات الاحتلال بدأت تصعّد قصفها وعدوانها على منطقة رفح، دون أن تلتزم بتأمين حياة المدنيين، بشكل ترافق مع زيادة ملحوظة في أعداد الشهداء والمصابين.

 

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تمارا الرفاعي، إن الوضع في رفح الفلسطينية كارثة إنسانية في ظل تكدس النازحين من الشمال وقلة المساعدات للقطاع بالرغم من نداءات مجلس الأمن بتوسيعها. 

 

وأكدت متحدثة "الأونروا"، في تصريح صحفي، تزايد مخاوف مليون ونصف المليون فلسطيني مع تزايد الغارات الإسرائيلي في رفح، بمن فيهم من نزحوا من العمليات العسكرية في الشمال بحثا عن الأمن والأمان. 

 

وأشارت إلى أن ممارسة عدد من الدول الضغوط السياسية والمالية على الوكالة وتعليق المساعدات المالية يشكل عائقا كبيرا أمام الاستمرار بالأعمال الإنسانية ليس فقط في غزة وإنما أيضا في دول الجوار، مشيرة إلى إن لم يتم تفعيل دور الأونروا سيواجه سكان رفح كارثة إنسانية أكبر كونها أكبر منظمة إنسانية عاملة هناك.