جدد المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك دعوته لوقف إطلاق النار الفورى فى قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل واحترام القانون الدولى، داعيا كافة الدول والكيانات والأفراد ذات التأثير على أطراف النزاع لبذل كل ما فى وسعهم لإنهاء هذه المعاناة وإنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبى انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا.

 

وأكد المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ردا على خطاب من البرلمان العربى بشأن الوضع فى قطاع غزة، أنه يشاطر البرلمان العربى القلق البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى الجارية منذ 7 أكتوبر 2023م فى قطاع غزة والتدهور السريع فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

 

وقال المفوض السامى، إن مكتبه أصدر عدة توصيات مفصلة على مدار عدة سنوات بشأن الوضع فى فلسطين، وسيقدم تقريرين إضافيين عن المستوطنات الإسرائيلية وحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وذلك خلال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان خلال هذا الشهر.

 

وجدد تورك شكره لرئيس البرلمان العربى على التنسيق والتواصل ووضعه فى صورة الأوضاع فى قطاع غزة، مؤكدا أن مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان يتضامن مع كل من تُنتهك حقوقهم وسيواصل العمل نحو مستقبل يمكن للجميع فيه التمتع بحقوق الإنسان على قدم المساواة.

 

ومن جهته أعرب رئيس البرلمان العربى، فى بيان صحفى اليوم، عن تقديره لاستجابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتفاعلها مع دعوات البرلمان العربى إلى وقف الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد ومواجهة جرائم كيان الاحتلال والمجازر اليومية التى يرتكبها بحق الفلسطينيين..مبديا تطلعه إلى أن تقوم المنظمات الحقوقية والدولية والبرلمانات الوطنية والدولية والإقليمية التى تمت مخاطبتهم إلى سرعة الاستجابة والعمل على إنهاء فورى لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة الجماعية التى يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني.

 

وأكد العسومى استمرار البرلمان فى القيام بدوره فى دعم ومساندة الشعب الفلسطينى فى جميع المحافل على كافة المستويات الإقليمية والدولية حتى ينال حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.