طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بضرورة تشكيل فريق تحقيق دولى ميدانى فى مجازر الاحتلال الإسرائيلى وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة. 

 

ودعت الوزارة، في بيان صحفي، إلى ضرورة أن يقوم فريق دولي بزيارة القطاع من أجل الاطلاع على حجم وأبعاد جريمة الإبادة الجماعية هناك، مؤكدة أن اكتشاف المقبرة الجماعية التي تضم ما يزيد على 30 جثة مُتحللة لشهداء مدفونين في شمال قطاع غزة، وتم قتلهم وهم معصوبو الأعين وأيديهم مكبلة، دليل واضح على أنهم أُعدموا بشكل ميداني دون حسيب أو رقيب. 

 

وأشارت الوزارة إلى أن اكتشاف هذه المقبرة يعكس حجم المأساة التي يتعرض لها المدنيون والمجازر الجماعية والإعدامات حتى للمعتقلين منهم، في انتهاك صارخ وجسيم لجميع الأعراف والقوانين الدولية ذات العلاقة. 

 

وفى وقت سابق، أكد نادى الأسير الفلسطينى، أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب جريمة إعدام ميدانية بحق 30 معتقلا من بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بعد العثور على جثامينهم داخل إحدى المدارس التى كان يحاصرها، وهم مكبلى الأيدى ومعصوبى الأعين، أى كانوا رهن الاعتقال. 

 

وأوضح، في بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن عمليات الإعدامات الميدانية والاختفاء القسرى بحق المعتقلين قد تصاعدت، في ضوء استمرار الإبادة الجماعية فى قطاع غزة لليوم الـ117 على التوالى. 

وأشار النادي إلى تصاعد شهادات المعتقلين الذين أُفرج عنهم على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال، بما فيهم شهادات لنساء وأطفال. 

 

وشدد على أن إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيرا واحدا، هو أن هناك قرارا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم بالخفاء، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة. 

 

وكانت قوات الاحتلال خلال اجتياحها البري لغزة، قد نشرت عدة مرات صور ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات وهم عراة، ومحتجزون في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تشكّل مؤشرًا إضافيًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم، وكان الكنيست الإسرائيليّ قد صادق مؤخرا على سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامي لمدة أربعة شهور أخرى، وذلك في ضوء جملة القوانين والأوامر العسكرية التي فُرضت على قضية معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر. 

 

وأكد أنّ ما يتوفر للمؤسسات من معطيات حتى اليوم، هي معطيات ضئيلة جدًا حصلت عليها المؤسسات من خلال المعتقلين الذين أفرج عنهم، حيث تواجه المؤسسات تحديات كبيرة في متابعة قضية معتقلي غزة، والمعطيات المتوفرة تتمثل ببعض أسماء المعسكرات والسجون التي يُحتجز فيها المعتقلون من غزة، منها معسكر (سديه تيمان) في بئر السبع، ومعسكر (عناتوت)، وسجن (عوفر)، وسجن (الدامون)، ومعسكرات أخرى تابعة لجيش الاحتلال. 

 

وعلى صعيد قضية معتقلي غزة الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، فإنّ اثنين من معتقلي غزة من أصل 7 معتقلين استشهدوا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، أحدهما كُشف عن هويته، وآخر لم يكشف الاحتلال عن هويته بعد، هذا عدا عن اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين، إضافة إلى ما كشف عنه إعلام الاحتلال عن استشهاد مجموعة من المعتقلين في معسكر (سديه تيمان) في بئر السبع، هذا إلى جانب المؤشرات الكبيرة بما فيهم ما أكدته الجريمة التي كُشف عنها بالأمس، بإعدام معتقلين. 

 

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أعلنت في نهاية شهر ديسمبر الماضي، عن احتجاز 661 من معتقلي غزة صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) بحسب توصيف الاحتلال لهم، منهم أسيرات، علمًا أنه وبحسب المؤسسات المختصة ومؤسسات حقوقية دولية فإن التقديرات لأعداد معتقلي غزة تصل إلى الآلاف، غالبيتهم من المدنيين. 

 

ووجه نادي الأسير نداءه مجددًا إلى كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية بمستوياتها المختلفة بضرورة الضغط والعمل على وقف جريمة الإخفاء القسري بحقّ المعتقلين من غزة، مؤكدًا أنّه وفي ضوء مطالبة محكمة العدل الدولية الإفراج عن (رهائن) الاحتلال في غزة، فإننا نذكّر العالم أن الآلاف من معتقلي غزة هم رهن الإخفاء القسري منذ بدء العدوان.