تم توجيه اتهامات لإسرائيل باستهداف مجموعة من المدنيين الفلسطينيين لا علاقة لهم بالفصائل ولا يشكلون أي تهديد، وفقا لشهود عيان في الضفة الغربية المحتلة تحدثوا لهيئة الإذاعة البريطانية، قتل 7 رجال أربعة منهم اخوة خلال غارة إسرائيلية في 7 يناير على بعد 10 كيلو متر من مدينة جنين اثناء جلوسهم حول النار بجوار الطريق.

 

وتحدثت بي بي سي مع أقارب الشهداء، وشهود عيان في المنطقة ومسعف في مكان الحادث وقدم جميعهم أدلة على أن الرجال لم يكونوا أعضاء في الفصائل، ولم تكن هناك اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الموقع في ذلك الوقت.

 

قال خالد احمد اول مسعف وصل لمكان الحادث انه مقتنع ان الرجال لم يرتكبوا خطأ، وتابع: "احدهم كان يرتدي بيجامة وحذاء خفيف.. الا تعتقدون ان من يريد مقاومة الاحتلال سيرتدي على الأقل ما يبقيه دافئا؟!"

 

واستشهد احمد ببيان اصدره الجيش الإسرائيلي ذلك الوقت، جاء فيه أنه "خلال العملية، ضربت طائرة خلية إرهابية كانت تقوم بإلقاء المتفجرات على القوات العاملة في المنطقة" ولا تظهر اللقطات التي التقطها الجيش الإسرائيلي وكاميرات المراقبة القريبة أي دليل واضح على وقوع مواجهات مع الفلسطينيين الشهداء وقت الغارة.

 

وقالت بي بي سي ان الاخوة كان لديهم تصاريح إسرائيلية تسمح لهم بالعبور إلى إسرائيل للعمل الزراعي كل يوم. وغالباً ما يكون من الصعب الحصول على هذه التصاريح ويتم سحبها بسرعة من أي شخص تعتبره إسرائيل تهديداً أمنياً  أو مرتبطاً بشخص ما وصدرت تصاريح لاثنين من الأخوة، في سبتمبر 2023 وهي صالحة لعدة أشهر.

 

وقال عدد من الأقارب والجيران أن الرجال مدنيين، كما قال مدير مستشفى جنين الرئيسي، وسام بكر، حيث تم إحضار الجثث وأضاف: "إنهم ليسوا مسلحين، وليسوا مقاتلين.. يتضح من الناس ما إذا كان مقاتلاً مع إحدى الجماعات المسلحة. هؤلاء السبعة؟ لا، لا، بالتأكيد، كلهم مدنيون".

 

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، كان العام الماضي هو الأكثر دموية على الإطلاق في الضفة الغربية قتلت القوات الإسرائيلية 492 فلسطينيا 300 منهم منذ هجمات 7 أكتوبر، بما في ذلك 80 طفلا، وقتل جميعهم بالذخيرة الحية.