واعتبرت الإخطارات امتدادا لجريمة التطهير العرقى التى يرتكبها الاحتلال ضد المقدسيين بهدف تفريغ المدينة من مواطنيها الأصليين وضرب الوجود الفلسطينى فيها لتسهيل واستكمال عمليات تهويدها المتواصلة عن طريق تغيير واقعها التاريخى والسياسى والقانونى والديموغرافى بأشكال مختلفة تترافق مع جرائم هدم المنازل بحجج وذرائع واهية وسحب الهويات والتضييق على حياة المواطنين المقدسيين، وإغراق المدينة بالاستيطان ومحاولة عزلها عن محيطها الفلسطينى من جهاتها الأربع وربطها بالعمق الإسرائيلي، إضافة للاستهداف المتواصل لمعالمها وهويتها الحضارية ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ومحاولة السيطرة عليه وتهويد محيطه. 

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها فى القدس وتداعياتها على ساحة الصراع، مُشيرة إلى أنها تستغل الانشغال الدولى بجرائم الإبادة الجماعية الحاصلة فى قطاع غزة للاستفراد بالقدس ومقدساتها ومحاولة حسم مستقبلها السياسى من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بعيدا عن أى عملية سياسية تفاوضية. 

وأكدت الوزارة أن القدس الشرقية المحتلة هى جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهى عاصمة دولة فلسطين، وأن افلات اسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على الاستفراد بالشعب الفلسطينى وارتكاب المزيد من الجرائم ومحاولة حسم مستقبل الصراع بقوة الاحتلال.