واعتبرت الوزارة - في بيان صحفي - المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية، "جريمة جديدة ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وامتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعدوانا بشعا على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافا بالمطالبات والمواقف الدولية والأمريكية المتواصلة والرافضة للاستيطان، والتي تحذر من مخاطره على فرصة تطبيق حل الدولتين باعتباره مفتاح السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

وقالت "إننا نرى في تلك الوحدات الاستعمارية الجديدة مكافأة لليمين الإسرائيلي المتطرف ولسموتريش وبن جفير وأمثالهما واتباعهما من الإرهابيين الذين سيوظفون تلك الوحدات لتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، بما يعنيه ذلك من منحهم فرصة أكبر لتصعيد اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل".

وأكدت الوزارة أن "ضعف ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وعدم تنفيذها وترجمتها إلى خطوات عملية ضاغطة لوقفه، وفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته واحترام قراراته شجع الحكومة الإسرائيلية ووفر لها الغطاء في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة".

وشددت الوزارة على أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب، وصمت الجنائية الدولية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وازداوجية المعايير الدولية، توفر لدولة الاحتلال الوقت اللازم لتعميق الاستيطان وتقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية".