وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر التقرير الأممى أن الحكومة الإسرائيلية قيدت الحيز المدنى بشكل متزايد من خلال استراتيجية نزع الشرعية عن المجتمع المدني وإسكاته، ويشمل ذلك تجريم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وأعضائها بتصنيفهم على أنهم "إرهابيون"، وممارسة الضغوط والتهديدات على المؤسسات التى توفر منصة لحوار المجتمع المدني، وممارسة الضغوط الكثيفة على المانحين وتنفيذ تدابير تهدف إلى قطع مصادر التمويل والدعم.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الفلسطينية، في كل من الضفة الغربية المحتلة وغزة، كانت تستهدف أيضا المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بهدف إسكات الآراء المعارضة. 

يُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تكرس فيها هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، تحقيقا شاملا لوضع المدافعين الفلسطينيين والإسرائيليين عن حقوق الإنسان داخل إسرائيل نفسها.