وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن إسرائيل تفعل ذلك عبر سلسلة طويلة من الإجراءات، في مقدمتها سن المزيد من القوانين والتشريعات الاستعمارية العنصرية وآخرها ما بات يعرف بقانون ضم المحميات والأماكن الأثرية، ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية.

وعبرت الوزارة عن استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه واستباحته بالكامل لأرض دولة فلسطين.. مضيفة "أن هذه الردود لا ترتقي لمستوى جرائم الاحتلال وحجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على المجتمع الدولي والدول في حماية القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة تلك المواقف الدولية التي ما زالت تراهن على أخلاقيات الاحتلال وتدعوه وتطالبه بوقف إجراءاته دون أن يرتبط ذلك بأي عقوبات أو ضغوط حقيقية لإجباره على الانصياع للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية". 

ورأت الوزارة، أن تلك الردود لا تعدو كونها محاولات تجميلية لازدواجية المعايير الدولية، مؤكدة أنها تتابع على مدار الساعة انتهاكات وجرائم الاحتلال على المستويات كافة، بما في ذلك المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والتزاماته، وستواصل العمل لكسر النمطية التقليدية في ردود الفعل الدولية تجاه معاناة شعبنا، وصولا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. 

وأدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم الاحتلال ومنظماته الاستيطانية الإرهابية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتصاعد بشكل ممنهج ورسمي يوميا، خاصة استباحة العصابات الاستيطانية لأراضي المواطنين الفلسطينيين واعتداءاتهم الاستفزازية وجرائمهم بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ظل تكامل واضح في الأدوار بين مؤسسة الاحتلال العسكرية والجمعيات والمنظمات الاستيطانية الاستعمارية.