جاء ذلك في كلمته خلال أعمال جلسة مجلس الوزراء التي انطلقت اليوم الاثنين، بصلاحيات رئيس الجمهورية لنظر جدول أعمال من 8 بنود.

وأضاف ميقاتي أن الحكومة لن تترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي، مشددا على أن هناك أمور تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء بما يؤثر على سير العدالة.

وأكد أنه اتخذ إجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه إلا القضاء نفسه، مشيرا إلى أنه تشاور مع كل القضاة المعنيين بشأن القرار الذي اتخذه بخصوص مسار التحقيقات في الملف المالي، وينتفي مفعول القرار بمجرد أن يقوم القضاء بما وصفه بـ"تنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط"، مشددا على احترامه للقضاء وعدم التدخل في أي أمر يتعلق بشئونه.
وأوضح ميقاتي أنه اجتمع مع شركة توتال الفرنسية التي أكدت أن مسار عملها في استكشاف النفط بالمياه اللبنانية يسير كما هو مقرر ومجدول، مؤكدا أنهم بصدد البدء بكل الاختبارات اللازمة للبدء بعملية الاستخراج.

وأشار إلى حرصه على إعطاء موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين حقوقهم، وفق الصلاحية الممنوحة لمجلس الوزراء من مجلس النواب وبناء على قرار مجلس الوزراء.

وشدد رئيس الحكومة على أن لبنان غني بتعدديته وبتنوعه ولا يجوز أن يشعر أحد وكأن هناك مخططا لتحجيم دور أي مكوّن لبنان أو النيل منه. 

ووجه التحية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وخاصة شعبة المعلومات، على الجهد الذي قاموا به لكشف كل ملابسات حادث اختفاء قيادة دينية في الشمال بسرعة وحرفية.