ومن جانبه أدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، بأشد العبارات تلك الجرائم المروعة وما تمارسه وما تمارسه تلك الميليشيات من إرهاب في إطار سياسة الحرب المفتوحة، وغطاء سياسي رسمي من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، في بلدات وقرى محافظة نابلس حوارة وبورين وعينبوس وغيرها من المناطق، والتي أدت إلى إستشهاد مواطن وإصابة أكثر من 400 فلسطيني وحرق عدد كبير من منازل المواطنين العزل التي تجاوز عددها أكثر من سبعين منزلاً، وأكثر من مائة سيارة، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التجارية، في الوقت الذي منع فيه جيش الإحتلال سيارات الإطفاء والاسعاف من التدخل.

 

وأضاف أبو علي في تصريح صحافي له اليوم بشأن إعتداءات المستوطنين وجيش الإحتلال على حوارة وقرى وبلدات مدينة نابلس، إن سلطات الإحتلال ما تزال تغلق قرى وبلدات نابلس وتمنع حركة المواطنين، وتفرض حصاراً مشدداً على نابلس وقراها بانتهاكات جسيمة لكل الأعراف الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، استمراراً لممارسة إرهاب الدولة الرسمي المنظم.

 

وأكدت الأمانة العامة في بيانها، أن هذه الحرب العدوانية التي تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر، على أبناء الشعب الفلسطيني في نابلس وجنين وغيرها من المدن الفلسطينية المحتلة، والتي تترجم المواقف والتصريحات الرسمية لحكومة نتنياهو اليمينة المتطرفة، وما تتضمنه من وعيد وتهديد وعنصرية وتحريض يستهدف الوجود والحقوق الفلسطينية، وممارسة كل أشكال العداء المعبرة عن حقيقة السياسات والخطط الإسرائيلية، إنما تهدف أيضاَ إلى تدمير وإفشال الجهود والمساعي الدولية والإقليمية المبذولة لمحاولة الخروج من الوضع المتأزم والبالغ الخطورة، بإيجاد مسار سياسي يعيد إطلاق محادثات السلام وإحياء فرص حل الدولتين قبل فوات الأوان.

 

وطالبت الأمانة العامة بالضرورة الملحة ليتحمل المجتمع الدولي وأطرافه الفاعلة والمعنية بتدارك هذه الأوضاع المتفجرة وبشكل ناجع وعاجل، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري لهذه الجرائم الخطيرة والاعتداءات المتواصلة، بما يشمل توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني من تلك الجرائم التي توجب مساءلة مرتكبيها طبقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكامه.