وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أن القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن؛ لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 15 ديسمبر 2023، حسب الاقتضاء، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق، المنشأ عملا بالقرار 2140 (2014).

كما يطلب القرار من فريق الخبراء تقديم تحديث لمنتصف المدة إلى لجنة العقوبات بشأن اليمن في موعد أقصاه 15 يونيو، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 15 أكتوبر، وفيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة للحوثيين، أعاد القرار التأكيد على أحكام القرار 2216 بتاريخ 14 أبريل 2015.

واستمع أعضاء المجلس- في مشاورات مغلقة- إلى إحاطة من المبعوث الخاص لليمن هانس جروندبرج، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) اللواء مايكل بيري.