وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في بيان له اليوم بشأن تصعيد إسرائيل لهجماتها المميتة وتدابيرها العقابية تجاه السكان المدنيين الفلسطينيين، إنه في نفس الوقت الذي ترتكب فيه سلطات الإحتلال مجازر هدم البيوت والمؤسسات والممتلكات الفلسطينية في القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية على نطاق واسع بتصعيد غير مسبوق ومعلن بصورة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، محذرا من خطورة هذه المجازر وتداعياتها ومحملا سطات الإحتلال كامل المسؤولية عن إرتكابها.

 

وأكد الأمين العام المساعد، أن هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة تأتي في إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي متزامنة مع جرائم إلغاء حقوق الإقامة وترحيل المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ الاعدامات الميدانية في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي بمؤسساته الأممية وهيئاته المعنية بحقوق الإنسان التحرك الفوري لدعم القانون الدولي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بما في ذلك جميع ممارسات الترحيل والتهجير القسري والتطهير العرقي وجميع سياسات العقاب الجماعي وهدم المنازل والممتلكات وتكثيف النشاط الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وأشار أبوعلي، إلى البيان الصادر عن خبراء الأمم المتحدة في 27/1/2023 والذي أشار إلى أن إسرائيل كقوة إحتلال ملزمة بضمان حماية أمن ورفاهية السكان المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت احتلالها بموجب القانون الدولي، وأنها تقوم بعكس ذلك تماماً من خلال تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وشيطنتهم وعقابهم بصورة جماعية وهو ما يشكل جريمة حرب، مشددا إن هذه الجريمة التي تستدعي المسائلة والملاحقة أمام القضاء الدولي، محذرا من الإفلات المستمر من العقاب الذي يؤشر إلى ازدواجيه المعايير الدولية مما يشجع سلطة الإحتلال على الإمعان والتمادي في عدوانها وارتكاب جرائمها وتحدي القانون والشرعية الدولية.