وكان قاضى التحقيق فى الانفجار، طارق البيطار، أعلن استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهرا.

لكن النائب العام التمييزى، غسان عويدات، عارض هذه الخطوة، قائلا إن البيطار "ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية". ووجه اتهامات لقاضى التحقيق بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق.

وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ومواطنون على قصر العدل، للمطالبة بالسماح للبيطار بمواصلة تحقيقه.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى فى لبنان بعد ظهر الخميس، لبحث تطورات التحقيق في انفجار المرفأ.

وقالت عائلات الضحايا إنها "تخشى أن يقرر كبار القضاة في البلاد عزل البيطار من القضية، أو تعيين قاض آخر معه، من شأنه أن يضعف سلطة البيطار".