جاء ذلك خلال لقائه بمجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي اليوم، مشيرا إلى أن الحكومة تلتزم بالمهام المطلوبة منها دستوريا في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية وحتى انتخاب رئيس جديد.

وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق المجلس الماضية من اعتراضات، أعلن ميقاتي أنه سيدعو إلى عقد جلسات عند الضرورة والحاجة وفق الصلاحيات الدستورية المناطة به، معتبرا أن الوقت الراهن لا شيء طارئ يستدعي عقد جلسة، مشددا على أن وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصرا برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يقر وما لا يقر.

ورفض ميقاتي في تصريحاته صيغة "المراسيم الجوّالة" – مراسيم تصدر دون انعقاد مجلس الوزراء - التي يقترحها بعض الوزراء، مؤكدا أنه لا سند دستوري لها، مشددا على أنه لن يطبق إلا ما ورد في الدستور وروحه.

وشدد على "أن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية، داعيا إلى الكف عن التعطيل والمجاهرة به، معتبرا أن الأجدى إيجاد حوافز لتحريك عجلة البلد لا لتعطيل ما تبقى من مؤسسات.

وأوضح أن القرارات التي أقرت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع، موضحا أن كل المراسيم يحتاج اقرارها عقد جلسة لمجلس الوزراء.

وقال ميقاتي: "يقول البعض إن الحكومة الحالية صلاحياتها محدودة وضيقة، في وقت يقتضي وجود حكومة فاعلة تقوم بواجباتها كاملة. ما نقوم به حاليا في الحكومة هو صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس والحفاظ على هيكل بناء الدولة الى حين انتخاب رئيس جديد. الصعوبات كثيرة ولكن الحل سهل وهو في اتفاق اللبنانيين على رؤيتهم لمستقبل البلد بعيدا عن الشعبوية التي لا تفيد. نحن في حالة طوارئ وعلينا ان نتفق حكومة ومجلسا نيابيا على أسس الحل".