وأضاف صباغ أن "قوات الاحتلال تشن اعتداءاتٍ عسكرية مباشرة ومتكرّرة على الأراضي السورية لإضعاف قدرة جيشها على محاربة التنظيمات الإرهابية".

وأشار صباغ إلى أن "سلطات  الاحتلال الإسرائيلي انخرطت منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا في عام 2011 بدعم التنظيمات الإرهابية، وتمارس في الجولان السوري منذ العام 1967 وحتى الآن أبشع أشكال الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لقانون حقوق الإنسان وللقانونِ الدولي الإنساني"

وعن موقف الاتحاد الأوروبي قال صباغ إنه ليس مستغربا أن يتلاشى صوت ذلك الاتحاد "عندما يتعلق الأمر بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سوريا، في حين يعلو صوته فقط ليؤكد عزمه على تمديد وتوسيع عقابه الجماعي للشعب السوري، وسعيه لإطالة أمد الأزمة في سوريا في تجاهل تام للآثار السلبية الكارثية لإجراءاته القسرية".

وجدد صباغ موقف بلاده "الثابت إلى جانب الشعب الفلسطينيِ الشقيق في نضاله لتحرير أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس"، وقال إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وممارساته في فلسطين والجولان السوري تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".

وشدد صباغ على حق سوريا "باستعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967" وقال إنه "حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط، ولا يسقط بالتقادم، وهو مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".