وأكد الأمين العام، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن أن هذا الهجوم يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديد للمنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات، استنادا إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرارها بما يحفظ حركة التجارة والإمدادات النفطية، وكذلك يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. 

 

وشدد الأمين العام بأن هذا الهجوم يُعد تصعيداً من الحوثي بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن التى رفضت الجماعة تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتمديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني الشقيق.

 

وأكد الأمين العام على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ودعم جهود الحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.